أكبر قضية غسل أموال في الكويت.. كيف انتهت وهل يتدخل الأنتربول لاعتقال المُدانين الهاربين؟

جنايات الكويت قررت تغريم المتهمين بـ 183 مليون دينار

قضت محكمة الجنايات في الكويت، قبل أيام بحبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين هاربين 10 سنوات ومحام 7 سنوات، لتسدل الستار على أكبر قضية غسل أموال شهدتها البلاد والمعروفة باسم “الصندوق الماليزي”.

وقررت المحكمة تغريمهم بمبلغ 183 مليون دينار، بواقع 172 مليونا للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس متضامنين، و11 مليونا للأول والرابع والخامس، ومصادرة المبالغ المضبوطة في البنوك الناتجة عن عملية غسل الأموال، والمنافع الناتجة عن عوائدها، والأموال محل جريمة غسل الأموال.

وفي هذا السياق، خصصنا حلقة “ستديو أخبار الآن” حلقة اليوم لهذا الموضوع، لنسأل عن كيفية تنفيذ أحكام السجن على المُدانين الهاربين خارج الكويت؟، وآلية إعادتهم؟ وتأثير مثل هذه القضايا على سجل الدولة المالي؟

قضاء نزيه

اللواء المتقاعد الدكتور سعود ناصر الطامي عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدراسات العليا إن الحكم صدر من 68 صفحة والقضاء الكويتي نزيه وسيتابع القضية والحكم النهائي سيصدر عقب اعتقال جميع المتهمين والمتورطين.

وأضاف أن الكويت من الدول الموقعة على اتفاقيات تسليم الهاربين والمطلوبين وسيتم اعتقال جميع المتورطين.

وأشار إلى أن إجرءات التحويلات خاصة المبالغ الكبيرة متابعة بشكل مباشر وهذا يساعد في كشف عمليات غسيل الأموال.

تدخل الأنتربول

من جهته قال المستشار الاقتصادي الدكتور ناصر المصري إن القضية من 2015 وتعطلت لعدم وجود أدلة كافية للإدانة ولكن القضاء واصل عمله وتوصل إلى حكم وأثبت كفاءته وهذا حكم أول درجة وهناك تمييز.

وأضاف أن الحكم صدر في سنوات معينة بالسجن للشركاء والمتهمين الرئيسيين.

وأشار أنه تم تقديم مذكرات للانتربول للقبض على المتورطين الآخرين والذين هم خارج البلد.

وأكد المصري أن البنك المركزي متقدم والتحريات يقظة وهناك أجهزة رقابة ومتابعة جيدة لذلك وصلنا إلى تقديم أدلة واتهامات وأحكام.

وشدد على أن القضاء الكويتي لن يتهاون مع أي شخص متورط مهما كان منصبه أو مكانته أو عمله.

الرأي رأيكم

هل الفساد وغسيل الأموال لهما تأثير كبير على فرص العمل والغلاء في بلدك؟

نعم     95%

لا         5%