مصطفى نصر الدين
عبد الغني الحمد
رشا مقران
دعوات بالعراق لفتح تحقيقًا بملف قضية هشام الهاشمي
أثارت وثيقة صادرة باسم وزير العدل العراقي خالد شواني، تؤكد عدم وجود قاتل الخبير في الشأن الأمني العراقي هشام الهاشمي في سجون الوزارة، ردود فعل وإدانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لفتح الحكومة تحقيقاً بالملف، والكشف عن مصير القاتل ومحاكمته.
وبعد أكثر من عام على فشل القضاء العراقي في عقد جلسة لمحاكمة القاتل رغم وجوده في السجن، تسائل الكثيرون عن صحة أنباء تحدثت عن هروب القاتل من السجن.
وإلى ذلك، خصّصنا حلقة برنامج “ستديو أخبار الآن” اليوم لهذا الموضوع، لنتسائل، هل تسعى السلطات العراقية إلى طمس الجريمة عبر إغلاق ملفها مرة واحدة؟، وإلى أي مدى أثبتت الطبقة السياسية أنها تسيطر بالفعل على القضاء في العراق؟
الإفلات من العقاب
وإلى ذلك، قال الصحافي والمُحلل السياسي، بهاء خليل، خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن” إن: “قضية اغتيال الباحث هشام الهاشمي ستكون واحدة من حلقات مسلسل الإفلات من العقاب”.
وأضاف: “صدور وثيقة باسم وزير العدل تؤكد عدم وجود قاتل الهاشمي، يُغضب الشارع العراقي الذي ظل طيلة السنوات الماضية يشهد تأجيلات مُتكررة للقاتل”.
ولفت في معرض حديثه: “العراق لم يُشاهد منذ العام 2003 وحتى اليوم أي مُحاسبة أو عقاب للقتلة ممن قاموا باغتيال العديد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في الشارع العراقي، ما يؤكد عدم وجود رادع لمواجهة المُجرمين”.
الرأي رأيكم
وحول هذا الموضوع، أجّرت “أخبار الآن” استفتاءً ضمن فقرة الرأي رأيكم، وسألنا المُتابعين: “هل تم تهريب قاتل هشام الهاشمي من السجن؟.. بعد وثيقة تكشف عدم وجود المتهم باغتيال السياسي العراقي بسجون الدولة؟، وجاءت الإجابات على النحوِ التالي:
- نعم: 94%
- لا: 6%
وفي هذا الصدد، علّق الكاتب والباحث السياسي ورئيس مركز المورد للدراسات والإعلام نجم القصاب، خلال استضافته في “ستديو أخبار الآن” على نتيجة الاستفتاء، وقال: “أؤيد هذه النسبة بسبب انعدام ثقة الشارع العراقي من عدم وجود حساب أو عقاب يطال المتورطين في قضايا ترتبط بسرقة أموال العراقيين منذ العام 2003 وحتى اليوم”.
وأضاف: “لن نرى مسؤولًا كبيرًا قد زُج مسبقًا في السجون العراقية إلا عقب خروجه من منصبه وبعد مغادرة العراق نسمع عن اتهاماتٍ وملفات فساد تخصه”.
وردًا على أسباب التزام السلطات العراقية الصمت حتى هذه اللحظات، قال نجم: “هناك فصل بين السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية ولا تستطيع السلطة التنفيذية أن تتدخل في قرارات القضاء وربما يكون هذا تبرير”.
ولفت: “حسب معلوماتي من ألقى القبض على المتهم أحمد الكناني هي لجنة الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف التي تشكلت بأمر ديواني بمشاركة قضاة ومحققين من هيئة النزاهة”.
وأشار: “بعد إلقاء القبض على الكناني انحلت اللجنة وبات هناك من يُطالب بإبطال قراراتها أو عدم الاعتراف بها، وهو ما شاهدنا في قضايا أخرى حققت بها اللجنة وتم إطلاق سراح العديد من المُدانين في قضايا فساد”.