"إفلاس وتضخم".. هل تمتلك المؤسسات الاقتصادية التونسية خططاً للطوارئ؟

تونس تواجه شبح الإفلاس بسبب وضعها المالي الخانق

تمر تونس بمرحلة حرجة بسبب المصاعب الاقتصادية والمشكلات المالية خصوصا بعد إعلان الوكالة الدولية للترقيم موديز تخفيض الترقيم السيادي للدولة للمرة العاشرة على التوالي، لكن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة حيث شمل التخفيض أيضا المؤسسات المالية الرئيسية بما في ذلك البنك المركزي إلى جانب أهم أربع بنوك تجارية بالبلاد إلى درجة متدنية جدا في السلّم المعتمد لتصنيف الدول وهي (س أأ 2) مع آفاق سلبية.

ويعتبر هذا التخفيض بمثابة تحذير للأطراف الدائنة لتونس وللأسواق المالية الدولية والمؤسسات المالية والمستثمرين عموما بأن البلاد مرشحة للتعثر في تسديد ديونها باعتبارها أصبحت “بلدا ذا مخاطر عالية جدا” مع آفاق سلبية.

فيما تكاد سبل الإنقاذ وتفادي الكارثة أن تكون منعدمة وأبواب الخروج من المأزق مسدودة بعدما تخلى صندوق النقد الدولي عن الطلب التونسي لتوقيع الاتفاق الذي كان من المفترض إبرامه يوم 19 ديسمبر الماضي.

وحول هذا الوضع، خصصّنا حلقة “ستديو أخبار الآن” اليوم لهذا الموضوع، لنسأل عن مدى امتلاك قيس سعيد لتحالفات تفيده اقتصاديًا؟، وهل تمتلك البنوك والمؤسسات الاقتصادية خططا للطوارئ؟

الاقتصاد ضحية تناقض السلطات

من ناحيته، قال المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد، حسين الرحيلي خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن” عبر “سكايب”، إن: “تجنب السلطات التونسية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي بالتأكيد يؤثر على الاقتصاد التونسي ويُسبب عجزًا كبيرًا”.

وأضاف: “هُناك تناقض كبير بين السلطات، فأنصار الرئيس قيس سعّيد يُطالبون بتغيير الحكومة كونها لا تُعبر بشكل واضح عن تطلعاته، في حين يرفضون ما تقدمت به الحكومة التونسية التي تسعى للالتزام بشروط صندوق النقد الدولي بشكلٍ واضح، وهو ما يكون له تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي”.

ولفت: “الدول المانحة في إطار التعاون الثنائي مع تونس لا يُمكنها إعطاء قروض أو مساعدات إلا بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ برنامج اقتصادي إصلاحي مُنظم”.

وأشار: “وجود تناقض سياسي صريح وغياب الرؤية السياسية الواضحة يجعل الاقتصاد ضحية لهذه الأزمة”.

الرأي رأيكم

وحول هذا الموضوع، أجّرت “أخبار الآن” استفتاءً ضمن فقرة الرأي رأيكم، وسألنا المُتابعين: “هل تعتقد أن الأزمة المالية في #تونس ستؤدي إلى انهيار اقتصادي كما حدث في لبنان؟ خاصة بعد تصريح عضو اتحاد الشغل التونسي أن البلاد على بُعد خطوة واحدة من الإفلاس، وجاءت الإجابات على النحوِ التالي:

• نعم: 85%
• لا: 15%

وعن هذه النتيجة، علّق محمد قنطارة الخبير الاقتصادي، خلال استضافته في “ستديو أخبار الآن” عبر “الزووم”، قائلًا: “المواطن التونسي والدوائر الدولي ومنها البنك المركزي والمعهد الإحصائي على علم بكل شئ يجري في تونس”.

وأضاف: “مسألة الانهيار شئ مستحيل في تونس ومن يقول ذلك بالتأكيد يجهل الوضع أو لم يُدركه بشكلٍ كامل”.

صعوبة الاتفاق مع صندوق النقد

وفيما يتعلق بصعوبة الاتفاق بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي على السير في طريق الإصلاحات، قال قنطارة: “هناك مشاكل في الداخل التونسي لعدم تسديد ديون سابقة وغيرها من المشاكل الاقتصادية”.

ولفت: “الأقاويل بوجود انهيار اقتصادي في تونس، ربما يؤكدها صندوق النقد الدولي بشدة من أجل لفت الانتباه والتأكيد على ضرورة الذهاب في اتجاه الإصلاحات المرجوة”.

وأضاف: “تعثر الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي، يعود كذلك لعدم وجود رؤية واضحة وضبابية من جانب السلطات التونسية حيث يُعول قيس سعيد على مداخيل أخرى، كما يبدوا أنه غير موافق 100% على بعض الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق كرفع الدعم، بعكس الحكومة التي ترغب في تطبيق الإصلاحات”.