أحكام مشددة بقضية اغتصاب طفلة تهز المغرب

خلال العقدين الأخيرين، شهد المغرب جرائم مروعة لاغتصاب الأطفال، أثارت نقاشًا واسعًا، كما أثارت موجة تنديد شديدة من طرف الهيئات الحقوقية والرأي العام.

وفي العام الماضي، تعرضت الطفلة سناء (11 عامًا) لاغتصابٍ جماعي متكرر في جريمة مروعة، نتج عنه حمل وولادة طفل، وخلّف الحكم القضائي الصادر ضد المتهمين، القاضي بحبسهم عامين، موجة من ردود الفعل الرافضة، مادفع محكمة لإصدار أحكام مشددة.

ويعرف الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي، الاغتصاب بـ “مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها” ويعاقب عليه، باعتباره جريمة، بالحبس 5 سنوات في الحد الأدنى.

ويصنف القانون الجنائي جميع الحالات الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بأطفال قاصرين، من كلا الجنسين، ضمن حالات “هتك العرض”، التي تعتبر جنحة عندما ترتكب دون عنف، ويعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات؛ وتعتبر جريمة تصل عقوبتها إلى 20 سنة في حال كان ارتكابها مقرونًا باستخدام العنف، فهل يحمي القانون المغربي حقاً الأطفال من الاعتداءات الجنسية؟ وماهي تبعات حادثة الطفلة سناء قانونياً واجتماعياً؟.. هذا ما ناقشناه في حلقة اليوم من “ستديو أخبار الآن”.

الأحكام ليست كافية

وخلال استضافتها في برنامج “ستديو أخبار الآن”، علّقت فاطمة الزهراء بوقيسي، المُحامية وعضو جمعية “عدالة” على قضية الطفلة سناء، ولفتت إلى ضرورة أن يكون هُناك تشديد لعقوبة اغتصاب الأطفال في المغرب.

وأضافت: “القوانين لابد من تغييرها، فـ 20 عامًا ليست كافية كعقوبة للمعتدي على الطفل جنسيًا، خصوصًا أن هذه الممارسات تُخلف أثارًا سلبية كثيرة على الطفل الذي يتعرض للاغتصاب”.

بعد قضية الطفلة سناء.. دعوات في المغرب لتشديد عقوبة الجرائم الجنسية

ولفتت: “عندما يكبر الطفل سيكون رجلًا وقد يكون معتديًا على الأطفال مثلما حدث معه في الصغر، ولذلك فالعقوبة لابد أن تكون أكثر شدة”، مؤكدة أن 20 عامًا كحدٍ أقصى ليست كافية.

الرأي رأيكم

وحول هذا الموضوع، أجرت “أخبار الآن” استفتاءً ضمن فقرة الرأي رأيكم، وسألنا المُتابعين: “هل الأحكام الصادرة بحق المغتصبين نجحت في الحد من ظاهرتي التحرش والاغتصاب؟، خاصة بعد حادثة اغتصاب طفلة المغرب وإصدار أحكام مغلظة على الجناة نتيجة للضغط الشعبي”، وجاءت النتائج على النحوِ التالي:

  • نعم: 73%
  • لا: 27%

بعد قضية الطفلة سناء.. دعوات في المغرب لتشديد عقوبة الجرائم الجنسية

المغرب ومواجهة الاعتداءات الجنسية على الأطفال

وتعليقًا على نتيجة الاستفتاء، قالت نجاة أنور الناشطة الحقوقية ورئيسة منظمة ماتقيش ولدي، خلال استضافتها في “ستديو أخبار الآن”، إن: “المغرب من البلدان السباقة في مُحاربة ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال”، مشيرة إلى أن المغرب يُعد أول بلد عربي إسلام يُسلط الضو على هذه الظاهرة.

وأضافت: “في عام 2004، كانت مثل هذه المواضيع كالتابوهات يصعب الخوض في تفاصيلها ومناقشتها، لكن بفضل المجهودات الخاصة بالإعلام الوطني والتحركات من جانبِ جميع القوى المُناضلة تمكنْا من مواجهة هذه الظاهرة، حتى أصبحت الأحكام صارمة بحق المتهمين مقارنة بالأحكام المُخففة في الماضي”.

 

وفيما يخص الطفلة سناء، أكدت أنور: “القضاء المغربي أنصف الطفلة سناء وأسرتها”.

 

وخلال العقدين الأخيرين، شهد المغرب جرائم مروعة لاغتصاب الأطفال، أثارت نقاشًا واسعًا، كما أثارت موجة تنديد شديدة من طرف الهيئات الحقوقية والرأي العام.