مصطفى نصر الدين
رشا مقران
وليد هنيدي
لبنان يستغل ورقة الأزمة الاقتصادية لينفذ عمليات ترحيل قسري للسوريين
رحّلت السلطات اللبنانية خلال أسبوعين فقط 50 سوريًا إلى بلدهم الذي أهلكته الحرب، في خطوة أثبتت تصاعد المشاعر المعادية تجاه السوريين إلى البلدِ الجار.
من جهتها، استغلت السلطات اللبنانية ورقة “الأزمة الاقتصادية” بغرضِ تنفيذ عمليات الترحيل القسري هذه، وسط رفض تام من طرف منظمات دولية طالبت بضرورة احترام حقوق اللاجئين.
فهل نفذت هذه العمليات بشكل تعسفي؟، وما هي الأسباب الحقيقية وراء تنفيذها في هذا التوقيت بالتحديد؟، وما مصير هؤلاء اللاجئين بعد رفض الأجهزة الأمنية استقبالهم؟.. هذا ما ناقشناه في حلقة برنامج “ستديو أخبار الآن”.
استغلال الانهيار الاقتصادي
من ناحيته قال المُحامي والكاتب والمحلل السياسي أمين بشير، خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن” عبر تقنية “الزووم”، إن: “أزمة اللاجئين السوريين في لبنان ليست وليدة اليوم أو أمس، ولكنها بدأت مع بدء الأزمة السياسية في سوريا”.
وأضاف: “منذ العام 2016 وأصبح هُناك الكثير من المضايقات على اللاجئين السوريين في لبنان بُغية عودتهم مجددًا إلى وطنهم”.
ولفت بشير في معرض حديثه إلى أسباب اتجاه السلطات في لبنان إلى اتخاذ هذا الإجراء ضد اللاجئين السوريين، قائلًا: “الأزمة الاقتصادية أعطت إشارة خضراء للسلطات اللبنانية وهو ما استغلته من أجل إخراج اللاجئين السوريين من أرضها”.
وأشار: “السلطات اللبنانية ألقت باللوم على اللاجئين السوريين في مفاقمة الأوضاع والانهيار الذي أصاب الاقتصاد، وعملت على توجيه أعين اللبنانين إلى هذا السباب، بعيدًا عن الأسباب الرئيسية والتي تتمثل في الفساد والسلطة المُحتلة من قبلِ الميليشيات”.
الرأي رأيكم
وحول هذا الموضوع، أجرت “أخبار الآن” استفتاءً ضمن فقرة الرأي رأيكم، وسألنا المُتابعين: “هل ترحيل السوريين من لبنان سيوقف من تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية؟، وجاءت الإجابات على النحوِ التالي:
- نعم: 67%
- لا: 33%
خرق القواعد الإنسانية
وفي هذا الصدد، قالت المُحامية السابقة لدى المحكمة الجنائية الدولية والخبيرة في القانون الدولي والناشطة الحقوقية ديالا شحادة، خلال استضافتها عبر “السكايب” في برنامج “ستديو أخبار الآن”، إن: “أزمة اللاجئن السوريين في لبنان هي سياسية بالأساس فوجودهم في الأراضي اللبناني جاء بشكلٍ قسري جراء الأزمة الموجودة في سوريا منذ سنوات والنزاع المسلح والجرائم التي تُرتكب ضد الإنسانية من قبلِ الميليشيات المُسلحة”.
وأضافت: “الأزمة سياسية ولا حل لها سوى الحل السياسي، ولا يُمكن استنادًا للقواعد الإنسانية والالتزامات الدولية لجميع دول العالم وبينها لبنان بمن فيهم الدول غير الموقعة على الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئ، لا يُمكن ترحيل أي شخص إلى بلدٍ مُعرض فيه للانتهاكات أو الاضطهاد، وإلا يُعد ذلك خرقًا للالتزامات والاتفاقات الدولية كما فعل لبنان”.
وأشارت شحادة، إلى أن السلطات اللبنانية ليس لديها الحق في أن تعطي صفة اللاجئ على لاجئ بل القانون الدولي، لافتة: “لا يجب الخلط بين صفة اللاجئ كشخص جاء إلى بلدٍ آخر رغمًا عنه، وبين اللاجئ الذي يحصل بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئ على حقوق إعادة توطين”.