خفض "التصنيف الاقتصادي" لمصر.. التحديات والحلول

تراجع احتياطات السيولة ونقص العملة الأجنبية في مصر

الغموض الشديد في مسار أسعار الصرف وتراجع احتياطات السيولة الخارجية والتضخم ونقص العملة الأجنبية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي كلها أسباب دفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى تخفيض تصنيف مصر درجة واحدة من (+B) إلى (B)، مع تحويل نظرتها المستقبلية إلى سالبة. وذلك رغم وعود الحكومة المصرية بقدرتها على تنفيذ التزاماتها الدولية في مواعيدها.

ويعتبر تأثير خفض التصنيف خطير على سمعة مصر ويضعف قدرتها على جذب الاستثمارات ويدفعها إلى الاحتياطات النقدية التي انخفضت أصلاً أو الاستدانة.

فما هي حلول الحكومة المتاحة وهل الوعود ببيع مزيد من أصولها والاتجاه الى سعر صرف مرن سيسعفها؟

تحذيرات مستمرة في وكالة فيتش وضغوطات مستمرة على مصر

قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة حنان رمسيس، أن وكالة فيتش حذرت كثيراً من تبعات عدم استقرار سعر الصرف ونقص العملة الأجنبية في مصر، ويرجع السبب إلى شح النقد الأجنبي، وخاصة أن مصر الآن في منطقة أزمات، مثلها مثل السودان وليبيا واليمن، وهي منطقة أزمات، فقد كانت تلك الدول كسوق مفتوح وتصدر لهم وللعديد من الدول وتدر عائد قوي لمصر من النقد الأجنبي، وانخفض مؤخراً هذه العائد، وحسب آخر تقرير أن هذه الصادرات انخفض 23% بسبب إغلاق هذه الأسواق، عوضاً عن نزوح بعض المواطنين من هذه الدول لمصر، إضافة للعدد الكبير في مصر.

وشددت أيضاً أن مصر اضطرت في الفترة الحالية إلى استيراد المزيد من المواد الأساسية من الخارج بأسعار كبيرة خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

السحب من الاحتياطي النقدي.. هل هو الحل؟

قال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة المصرية عبدالنبي عبدالمطلب، إن الحكومة المصرية كانت تتفاخر أن لديها أكبر احتياطي نقدي في تاريخ مصر، وعندما يقل يكون أدنى مستوى في تاريخ مصر، وهذه يؤدي في نظرها إلى الفشل، أو اعتراف بالفشل ويرى أنها مشكلة نفسية، وسوء إدارة.

وأضاف عبدالنبي أن مصر لديها أمل في الشركاء الدوليين أو إقناع صندوق النقد الدولي بالإفراج عن الشريحة الثانية دون تنفيذ التعهدات التي يخشاها الجميع، وفي حال تعويم سعر الدولار سيكون هناك أسعارا فلكية ولا أحد يعلم مدى خطورة هذا التعويم، وأن الحل المتاح للأزمة في مصر هو السحب من الاحتياطي النقدي لكن الحكومة تخشى منه كي لا تتهم بالفشل.