بعد قمة جدة.. كيف ستتولى سوريا مسؤولياتها بالحد من تهريب المخدرات؟

هل ستتمكن سوريا من وقف أنشطة تهريب المخدرات إلى الدول العربية الأخرى؟

جدل واسع على مدار أيام، منذ أن تم الإعلان عن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، وحضور الرئيس السوري بشار الأسد، القمة الـ32 في جدة، بالمملكة العربية السعودية.

الأسد أعرب أمام القادة العرب، خلال أول مشاركة له في قمّة عربية منذ 13 عامًا، عن أمله في أن يكون الاجتماع بحضور دمشق “بداية مرحلة جديدة” للعمل العربي المشترك.

ورحّب القادة العرب في الجلسة الافتتاحية بالأسد، بعد غياب استمرّ أكثر من عقد، منذ عُلّقت عضوية دمشق في الجامعة.

بحسب خبراء فإن ملف الحد من تهريب المخدرات من سوريا كان واحداً من أهم الملفات التي نوقشت مع دمشق قبل التحركات الأخيرة، وهذا كان محور حلقة السبت من برنامج ستديو الآن.

في هذا السياق قال أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله العساف: “عندما تكون الدولة فاشلة تكون هناك دولة داخل دولة، لكن سوريا قادرة على العودة إلى الحالة الطبيعية”.

وتابع: “المزاج الإيراني في هذه المرحلة هو مزاج مختلف، وستكون إيران داعم لسوريا لكن سيبقى الجيش السوري صاحب الكلمة”.

وأوضح: “سوريا قدمت في الأسبوعين الماضيين إحداثيات لأحد بارونات المخدرات وهذا كعربون صداقة وأعتقد أن هذا ليس كافياً”.

وأشار: “نحن نتعرض لحرب في الأردن والعراق ودول الخليج ولا يكفي تقديم أحد بارون المخدرات والتضحية به، إذ يجب القضاء على الجميع”.

ولفت إلى أن “شأن المخدرات سيتم متابعته عربياً وخليجياً بشكل دقيق وعلى سوريا”.

وأكد أنه “لا بد من القضاء على مصدر المخدرات وتقديم كافة البيانات التي تدل على تجار المخدرات”.

بدوره أكد المحامي والناشط السياسي عادل الهادي أن “تجارة الكبتاغون هي شكل من أشكال الحرب التي تديرها إيران بالاتفاق مع روسيا”.

وأضاف: “نحن نعتقد أن القرار بهذا الشأن هو إيراني، وكل أشكال المخدرات هي عبارة عن أسلحة تستخدمها هذه الدول، والقرار ليس سورياً”.

وأوضح أن “هذا القرار يحتاج إلى جدية أكبر من دعوة لحضور قمة عربية”.

وبيـّن أن “سوريا هي وسيط في هذا الموضوع ليس إلاّ”.

في سياق منفصل أكد الهادي أنه من “المفترض أن القنصليات السورية في خدمة أبناء بلدها جميعاً وهذا الدور لم تقم فيه القنصليات”.

وتابع: “لا المعارضين ولا غيرهم يجدون خدمات مناسبة للسوريين، ولا يجوز أن تكون مؤسسات الدولة ثأرية ونأمل أن يتم التعامل مع السوريين بغض النظر عن موقفهم السياسي”.

إلى ذلك اتفق رؤساء الدول العربية على مجموعة من التوصيات والقرارات خلال البيان الختامي للقمة العربية في دورتها الـ 32 التي انطلقت عصر الجمعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ومن بين أبرز الملفات التي طُرحت خلال القمة العربية كانت تلك المتعلقة بالصراع الدائر في السودان، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وكذلك الوضع في ليبيا واليمن ولبنان، وتوحيد المواقف الخاصة بعلاقات الدول العربية.

فيما يخص سوريا، التي عادت للجامعة العربية بعد 12 عامًا من الغياب، فأكد البيان الختامي على ضرورة تكثيف الجهود العربية لمساعدتها في تجاوز أزمتها، وشددت مسودة البيان على تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وتكثيف الجهود لمساعدتها على الخروج من أزمتها، وإنهاء معاناة الشعب السوري.