الدين العام الأمريكي.. صراع متواصل بين الأحزاب السياسية
نشأ الدين العام الأمريكي مع بدايات الولايات المتحدة التي كيفت اقتصادها العملاق مع فكرة الدين، لكنها عانت وما زالت من الفرق الشاسع بين إيراداتها ونفقاتها العالية التي لم تستطيع الحكومات ضغطها، خوفًا من ردة فعل الأمريكيين الذين تُنفق نصف أموال الخزانة على رواتبهم والرعاية الصحية والتأمين.
ومن هنا يختلف الحزبان على ما الخطوة الأنسب؟، إما خفض الإنفاق أو رفع سقف الدين؟، فهل سيتفقان الحزبان في الوقت المحدد؟ وهل يمكن أن نتوقع مصير الاقتصاد العالمي في حال تخلفت واشنطن عن السداد؟.. هذا ما ناقشناه في حلقة اليوم من برنامج “ستديو أخبار الآن”.
لعبة سياسية
من ناحيته، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن”، إن: “الأحزاب في الولايات المتحدة تستخدم ورقة سقف الدين كورقة ضغط، بهدف تحقيق مصالح سياسية”.
وأضاف: “هناك مطالب من قبل الحزب الجمهوري، تضع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وضعٍ غير قانوني، وتظهره بشكلٍ أضعف”.
وأوضح أبو الفتوح في معرضِ حديثه، أن هذا صراعًا سياسيًا يؤثر بالطبع على الاقتصاد الأمريكي، مضيفًا: “شاهدنا في الماضي مثل هذه الصراعات بين الأحزاب في الولايات المتحدة الأمريكية، ونتوقع استمرار هذه اللعبة السياسية أيضًا في المستقبل”.
قرار سياسي أولًا
وفي هذا الإطار، قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية والخبيرة الاقتصادية، إن: “قرار سقف الدين سياسي، قبل أن يكون قرارًا اقتصاديًا”.
ولفتت: “عملية رفع سقف الدين الأمريكية شاهدناها على مدار السنوات الماضية، وتدهور هذه المعركة الطاحنة دومًا بين الحزبين في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يُسبب مشكلة في الإنفاق”.
وأضافت يعقوب: “ما يحدث الآن، يصيب الاقتصاد الأمريكي بهزات عنيفة انعكست بشكلٍ كبير على إفلاس مجموعة من البنوك”، مشيرة: “استمرار رفع الفائدة أصبح يُرسل رسائل إلى الأسواق بأن هذا الأمر لا يتحمله الاقتصاد، وهو ما يسبب تداعيات سلبية خارج الولايات المتحدة أيضًا”.