رولا السبعاوي
سجد الجبوري
أحمد العموري
أزمة اللاجئين تتفاقم ومستوى قياسي لعدد النازحين حول العالم
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن أن حوالي 110 ملايين شخص اضطروا للفرار من ديارهم بسبب الصراعات أو الاضطهاد أو انتهاكات حقوقهم الإنسانية حيث جاء الصراع السوداني ليكمل على بدئه الغزو الروسي لأوكرانيا ويفاقم أعداد اللاجئين والنازحين.
المشكلة أن أغلب وجهات النازحين تعاني من أزمات اقتصادية وتحتاج إلى مساعدات مثل مصر التي نزح إليها عدد كبير من السودانيين وتونس التي تعتبر ممر المهاجرين للوصول إلى أوروبا.
وبدوره ناقش برنامج “ستديو أخبار الآن” في حلقة الجمعة، التقرير الأممي، الذي تطرق إلى ارتفاع أعداد اللاجئين خلال السنوات الماضية.
طرق التعامل مع الأزمة تختلف من دولة لأخرى مثل بريطانيا التي قررت ارسالهم الى رواندا وأوروبا التي قررت دعم تونس ماليا مقابل إيقاف تدفق المهاجرين، فهل هي حلول مجدية أم لا يمكن الحديث عن حلول مادام صوت ازيز الرصاص هو الذي يعلو؟
هل الزيادة في أعداد النازحين طبيعية؟
بحسب حسن الطرابلسي، ممثل مركز دراسات الهجرة والاندماج في ألمانيا، فإن زيادة أعداد اللاجئين في العالم غير طبيعية، رغم أن موجات الهجرة تشهد محطات متعددة وأنها ترتفع أحياناً بشكل كبير وفجائي عندما تزداد الأزمات وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.
لكنها أزمة اللاجئين ازدادت السنة الماضية بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وتشهد اليوم أيضاً ارتفاعاً كبيراً من سوريا وأفغانستان وتونس.
هذا وقال الطرابلسي أن الأزمة السودانية-السودانية تلعب دوراً كبيراً في إزدياد أعداد اللاجئين وستتضاعف في الأيام القادمة إذا لم يوجد حل للصراع الداخلي في السودان.
لكن أزمة اللاجئين ليست مجرد أعداد متزايدة تحاول الخروج من مناطق النزاع والصراع، بل هي أيضاً مشكلة في وجود وجهة للهرب إليها، وحالياً الدول الأوروبية، التي تذكر في دساتيرها أن حق اللجوء حق أساسي في القارة العجوز، تحاول تعديل أنظمة اللجوء وإيجاد دول “ثالثة” لاستقبال النازحين عوضاً عنها.
مثل بريطانيا التي أعلنت في أبريل 2022 عن خطة لإرسال آلاف المهاجرين إلى رواندا في شرق القارة الإفريقية، في إطار اتفاق بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (148 مليون دولار) لردع طالبي لجوء يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة انطلاقا من فرنسا.
ووضعت بريطانيا في الشهر الماضي، تفاصيل قانون جديد يحظر دخول الواصلين في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، من شأنه أن يمنعهم من طلب اللجوء، ويهدف إلى ترحيلهم، إما بإعادتهم إلى دولهم، أو إلى ما يسمى بـ”دول ثالثة آمنة”.
وزعم الإعلان عن الخطة في أبريل 2022، أول عملية ترحيل على متن رحلة جوية، عرقلها إنذار قضائي من “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” فيما حكمت محكمة لندن العليا في ديسمبر بأن الخطة “قانونية” إلا أن معارضين يسعون إلى استئناف ذلك الحكم الذي يأزم أزمة اللاجئين.
هل تستخدم الدول اللاجئين كورقة سياسية؟
تعبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها المتزايد حيال استغلال اللاجئين والمهاجرين كأداة من قبل الدول لتحقيق ما يبدو أنها أهداف سياسية. مؤكدة أن الأشخاص ليسوا، ولا ينبغي أن يتحولوا أبداً، إلى بيادق في الألعاب الجيوسياسية.
وأضافت: “عندما تشجع الدول تدفق السكان إلى البلدان المجاورة، فإنها تتسبب بنشوء مخاطر جسيمة وتفاقم من الصدمات النفسية ومن معاناة الأشخاص المضطرين للفرار”.
كما أن ذلك يؤدي إلى توليد تحركات إضافية محفوفة بالمخاطر إلى مناطق أخرى، مما يعرض الأشخاص لاستغلال محتمل، ويمكن لذلك أن يشكل ضغطاً على قدرات الاستقبال في الدول الأخرى ويفاقم أزمة اللاجئين.
وأوضحت أن الزيادة المبلغ عنها في هذا الاتجاه – في أوروبا وأماكن أخرى – مثيرة جداً للقلق. مضيفة: “إن حق كل فرد في الوصول إلى أراضي البلدان وطلب اللجوء فيها يعتبر حجر الزاوية في قانون اللاجئين”.
من ناحيته قال عبدالرحمن صالح، محامي هجرة، إن العديد من الدول تستخدم النازحين كورقة سياسية للضغط على الدول التي لديها مشاكل متفاقمة معها.
وأضاف “صالح” في تصريحات خاصة لـ”ستديو أخبار الآن”، أن العديد من الأزمات والحروب في الفترة الأخيرة، مثل الحرب الدائرة في السودان والحرب الأوكرانية-الروسية، شهدت استغلال اللاجئين من هذه الدول ضد الأطراف المتنازعة.
وتناشد المفوضية جميع الدول النظر إلى ما هو أبعد من المصالح السياسية الضيقة، وتقييم صحة طلبات اللجوء من خلال إجراءات عادلة وفعالة عند الوصول، وتوفير حماية حقيقية لجميع المحتاجين.
وأشارت إلى إن تقاسم هذه المسؤولية الأساسية حول الحماية يمكن أن يتم بين الدول بروح من التضامن، ولكن لا ينبغي أبداً نقلها من جانب واحد أو الاستعانة بمصادر خارجية أو التلاعب بها لتحقيق غايات سياسية واستغلال أزمة اللاجئين بهذه الطريقة.