حجب الدرجات في تونس.. كيف جعل الطلاب جزءًا من الأزمة الاقتصادية؟

النقابات في تونس تتجاوز حدودها وتتصرف كحزبٍ سياسي.. ما التفاصيل؟

مستقبل خطير ينتظر قطاع التعليم في تونس الذي أصبح رهينة وزارة التربية من جهة ونقابة التعليم الثانوي من جهة أخرى.

وكانت النقابة حجبت نتائج الامتحانات وما يعرف محليًا “الأعداد” بعد فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن زيادة الأجور وتسوية وضعهم المهني بعد تأزم الوضع المالي لتونس وارتفاع نسب التضخم.

لكن هل من حق النقابة زج الطلاب في أزمة ليسوا السبب فيها وبالمقابل هل يحق لوزارة التربية قانونًا أن تمتنع عن زيادة أجور المعلمين؟، وكيف ستتعامل الحكومة مع الأزمة المالية كواحدة من الأسباب التي دفعت النقابات للاعتصام؟وهل تجاوزت النقابات حدود عملها وبدأت تتصرف كحزب سياسي معارض؟.. هذا ما ناقشته حلقة الاثنين من برنامج “ستديو أخبار الآن”.

حل سياسي

وحول هذا الموضوع، قال رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني، خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن”، إن: “حل أزمة اعتصام نقابة التعليم يتم عن طريق الحل السياسي، وتسوية كل ما يتعلق بالأمور المالية”، مشيرًا إلى أن حل الأزمة يتم من جانبِ هرم السلطة التنفيذية.

وأضاف الزهروني في معرض حديثه: “هناك طرفان يتنازعان، الأول هو الحكومي والثاني هو النقابي، والشخص الوحيد الذي يملك الحل لتجاوز هذه الإشكالية والأزمة هو رئيس الدولة”.

ولفت: “لا يمكن في كل الأحوال المداومة في التعامل مع الشأن التربوي على أساس الأزمات التي يعيشها الشعب التونسي على مدى السنوات الماضية”.

الانتقال الآلي

ومن ناحيته، قال أستاذ الدراسات الحضارية بالجامعة التونسية، د. صلاح الدين العامري خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن”: “إذا استمر حجب نقابة التعليم نتائج الامتحانات ربما ستلجأ الحكومة إلى أسوأ الحلول وهو الانتقال الآلي، أي ما يعني أن الجميع سينجح”، مشيرًا: “هذه كارثة حقيقية تواجه مجال وقطاع التعليم”.

وأشار: “تمنيت أن يتم التضحية من جانب المعلمين أن يتحلّوا بالكثير من الصبر والمسؤولية والقبول حتى بأنصاف الحلول، مراعاة للظرفِ الاقتصادي، ومراعاة لوضع التلميذ والطلاب”.

كما أوضح: “الدولة يجب أن تتحرك وأن تقدم بعض التنازلات، ولو بتأجيل الاستجابة للمطالب مثلما فعلت مع نقابة التعليم الثانوي”، داعيًا العاملين في قطاع التعليم: “مسؤوليتكم الأخلاقية والتربوية هي حماية هذا الجيل”.

تعثر المفاوضات

وكان غضب المعلمين قد اشتعل في تونس، احتجاجًا على تعثر المفاوضات مع وزارة التربية والتعليم بشأن زيادة الأجور وتسوية وضعهم المهني.

وتتمثل مطالب النقابة في تحسين الوضع المادي للمعلمين بزيادة أجورهم، بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية وضعهم المهني.

ويأتي تنظيم يوم الغضب على المستوى الوطني في سياق تحركات عدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي على غرار حجب نتائج الثلاثي الأول والثاني والثالث.

كما يأتي إثر سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بمختلف الولايات انطلقت من 23 واستمرت إلى غاية 30 من شهر مايو الماضي.

وكورقة ضغط على الوزراة لتلبية مطالبهم حجب المعلمون أعداد امتحانات الثلاثيتين الأولى والثانية، بعد أن سبق أن توصلت لوزارة التربية التونسية لاتفاق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي تقرر بمقتضاه رفع حجب الأعداد.