إيران تقطع الغاز.. صيف ملتهب والعراقيون دون كهرباء

تفاقم أزمة الكهرباء في العراق بعد قطع إيران الغاز

يشهد العراق منذ مطلع الشهر الحالي تدنياً في إنتاج الطاقة الكهربائية على خلفية قيام السلطات الإيرانية بتقليص مبيعاتها للعراق من الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية رغم تسديد جميع المستحقات المالية.

يأتي ذلك في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة.

ودعت أكبر كتلة سياسية عراقية الأحد، الخارجية العراقية إلى التواصل مع الجانب الأمريكي لحثّه على الإفراج عن مستحقات مالية لطهران، يدفعها العراق مقابل استيراده للغاز من جارته إيران لتأمين احتياجاته الضرورية من الكهرباء.

ولترغم بغداد على دفع تلك المستحقات، تقطع إيران مراراً الإمدادات الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء وتغطية ثلث احتياجات البلد الغني بالموارد النفطية، من الغاز.

الحكومة برأت نفسها وقالت سددنا ديوننا و الإطار التنسيقي يتهم أمريكا بعدم السماح بتسديد ديون العراق لإيران بسبب العقوبات أما أمريكا فقالت لقد سمحنا بالإفراج عن المستحقات وإيران تؤكد استلامها.

هذه التفاصيل تم نقاشها خلال حلقة الثلاثاء من برنامج “ستديو أخبار الآن”.

في هذا السياق قال الصحفي أحمد الخضر إن بيان الإطار التنسيقي كان فقط لإخلاء المسؤولية وأبدى استغرابه من بعض الإعلاميين التابعين للإطار التنسيقي الذين ظهروا في الإعلام وقاموا بتزوير الحقائق لتبرير

البيان الذي نشره الإطار التنسيقي الذي احتوى على حجج واهية وغير مقنعة للشعب العراقي، إذ طلب الإطار من الحكومة العراقية من خلال وزارة الخارجية إلى الاتصال بالجانب الأمريكي وحمله على الإطلاق

الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الإيراني دون تأخير أو مماطلة وعدم استخدام هذا الملف سياسياً لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي، بحسب نص البيان.

وأشار الخضر إلى أن الحكومة العراقية منبثقة أصلا من الإطار التنسيقي، وأكد أن البيان موجه لأنصار الإطار فقط وليس للشعب العراقي.

من جهته أكد الكاتب السياسي والإعلامي فلاح المشعل أن المفاوض من الجانب العراقي غير قادر على إملاء وتحديد شروط على إيران، إذ تفرض طهران على بغداد ماتريد.

وشدد أن العراق يفتقر الآن للقوة أمام إيران والمسؤول العراقي لا يمتلك قرار سياسي أو سيادي أمامها ليفرض شروط وضمانات تتيح وصول الغاز المورّد من طهران بسلاسة كالاتفاقيات المبرمة بين إيران وتركيا.

ونوّه المشعل إلى أن اختيار العراق لإيران فقط كمورّد رئيسي ووحيد للغاز يعد إستسلام كامل وهضم لحقوق الشعب العراقي واستنزاف لثروة العراق.

وفي أواخر يونيو، أكّد الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى أن وزارته أودعت ما عليها من مستحقات إلى الجانب الإيراني مقابل واردات الغاز لدى صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارة، مضيفاً أن المبلغ المستحق لإيران “يبلغ 11 مليار دولار”.

وأوضح أن “الأموال التي تدفع للجانب الإيراني تدفع عن طريق صندوق الاعتماد بالمصرف التجاري العراقي ومن يقوم بالحوالات والعملية المالية هو المصرف التجاري العراقي”.

وبسبب العقوبات الأمريكية على إيران، ينبغي أن يتم التصريح بدفع تلك الأموال عبر استثناء أمريكي. وفي 13 يونيو، أكدت الولايات المتحدة، أنها صرّحت بدفع جزء من الأموال، بدون أن تكشف عن المبلغ.