مع استمرار جرائم الحرب في السودان.. هل تتعاون الحكومة مع الجنائية الدولية؟

أطراف الصراع في السودان يواصلون حربهم وسط فشل محادثات إنهاء الأزمة

• إحالة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي يأتي لمحاولة إحلال العدالة
• الوضع في السودان بحاجة إلى تدابير حازمة من أجل إصلاحه
• فتح تحقيق في جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني

فشلت منظمة إيغاد في إيجاد هدنة واتفاق بين طرفي الصراع في السودان، فيما لم تسفر القمة التي انعقدت في مصر عن نتائج مختلفة عن سابقاتها واعتبرها مختصون تسجيل حضور فقط بسبب صعوبة التأثير على الجيش والدعم السريع.

وعلى وقع استمرار القصف عادت إلى الواجهة الوساطة السعودية الأمريكية، وتوجه وفدان سودانيان لجدة لبدء المحادثات من جديد، علمًا بأن قمة جدة السابقة لم تنجح في تحقيق اختراق في النزاع الذي دخل شهره الرابع، فهل ستتكرر ذات المخرجات بدون نتائج على الواقع، مادامت الأطراف السودانية لم تجبر على تنفيذها؟.. هذا ما ناقشناه في حلقة اليوم من برنامج “ستديو أخبار الآن“.

غياب القوى المدنية

وحول هذا الموضوع، قال المُحلل السياسي والخبير في الشؤون الدولية، الصادق محمد أحمد، خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن“، عبر تقنية “سكايب”، – قال – تعليقًا على غياب دور القوى المدنية من المشهد في السودان، إن: “تلك القوى مُنحازة تمامًا إلى ميليشيات الدعم السريع، وهو ما رُصد عبر تسريبات بين القوى المدنية والدعم السريع، بالإطاحة بنظام البرهان والاستيلاء على الحكم”.

وأكد: “هناك الكثير من المواقف التي عكست أن هناك تنسيق كبير بين القوى المدنية وقوات الدعم السريع”، مشيرًا إلى أن: “رصيد القوى المدنية لدى الشعب السوداني قد نفذ تمامًا، وقد انتحرت تلك القوى سياسيًا من خلال انحيازها لميليشيات الدعم السريع”.

ولفت: “كان يُمكن أن يكون لدى القوى المدنية دورًا فعّالًا مهمًا في هذا التوقيت الحّرج من تاريخ السودان”.

الانتصار لضحايا انتهاكات الدعم السريع

ومن ناحيته، قال الكاتب والباحث في الشؤون الإفريقية، مُحمد تورشين، خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن“، من خلال “زووم”، إن: “إحالة ملف السودان مُجددًا إلى مجلس الأمن الدولي، يأتي لمحاولة إحلال العدالة، ونصر ضحايا الانتهاكات والفظائع التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع والقوى التي تدعمها”.

وأضاف تورشين في معرض حديثه: “الوضع في السودان بحاجة ضرورية إلى إيجاد تدابير وإجراءات متعددة من أجل إصلاحه، وإذا لم تتفاعل الحكومة السودانية بشكلٍ إيجابي وفعّا مع هذا الملف، فلن تكون هناك نتائج إيجابية ملموسة على الأرض”.

وأوضح: “على الحكومة السودانية أن تتعاون مع التحقيقات وألا تعيقها”، لافتًا في الوقتِ ذاته إلى أنه لا يعتقد أن تكون الحكومة السودانية جادة في التعاون مع التحقيقات، وأكد: “من الصعب أن تتفاعل الحكومة إزاء التحقيقات لأن ذلك يُلزمها بأن تتعاون في الملف السابق وهو ملف عمر البشير، لذا لا أعتقد أنه ستكون جادة وستحاول أن تماطل حتى يتم التوصل إلى تفاهمات”.

فتح تحقيق من قبل الجنائية الدولية

ومنذ أيام، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جديد في جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني، داعيا إلى عدم السماح لـ”التاريخ بأن يُعيد نفسه”.

وأعلن كريم خان هذه الخطوة في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، في وقت يعيش السودان فوضى منذ ثلاثة أشهر بسبب الصراع بين جنرالين يتنافسان على السلطة.

ودارفور، حيث أودت الحرب الأهلية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بحياة حوالى 300 ألف شخص، لم تسلم من الفظائع. وقالت الأمم المتحدة الخميس إن جثث 87 شخصا على الأقل يُعتقد أنهم قُتلوا الشهر الماضي بأيدي قوات الدعم السريع وحلفائها، قد دُفنت في مقبرة جماعية في دارفور.

كان مجلس الأمن قد أحال عام 2005 الوضع في هذه المنطقة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق عمر البشير بتهم بينها ارتكاب إبادة جماعية.