أحمد العموري
سجد الجبوري
محمود طه
حريق ساروجة.. حادث مفتعل أم لأسباب طبيعية؟
دمار كبير تشهده منطقة سوق ساروجة في دمشق، عقب اندلاع حريق ضخم في المنطقة القديمة من العاصمة السورية.
واندلع حريق هائل فجر الأحد في شارع الثورة وسط العاصمة السورية دمشق، بدأ من أحد المنازل في حي العمارة وامتد إلى سوق ساروجة التاريخي، وبحسب المعلومات فإنه لم يسفر عن وقوع إصابات وتمت السيطرة عليه.
وبداية نشب الحريق في منزل دمشقي قديم، قبل أن تتسع رقعته لتشمل العديد من المنازل والمحال التجارية المجاورة في حي العمارة وسوق ساروجة والشيخ مجاهد.
وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهِر حجم الدمار الذي لحق بالشارع جراء الحريق.
مسلسل الحرائق في دمشق القديمة عرض مستمر
ومع تكرار اندلاع الحرائق في دمشق القديمة، ومع محاولات شراء البيوت التي تسبق كل حالة حريق، كل هذه الأمور ولّدت فكرة أن هذه الحرائق مفتعلة من أجل إجبار الناس على بيع بيوتهم وأراضيهم، وأن الهدف منها التغيير الديموغرافي لسكان دمشق الأصليين، خصوصًا أن هذا السيناريو سبق وتكرر في العراق، ومحاولات التغيير الديموغرافي تجري على قدم وساق.
فهل هذه الفرضية هي أقرب إلى الحقيقة؟، أم أنها فرضيات مبالغ بها؟، وأن هذا الحريق مجرد حادث وقع لأسباب طبيعية خاصة في فصل الصيف. هذا هو محور الليلة في ستديو أخبار الآن.
سلسلة من القوانين الجديدة
يرى المحامي السوري عبد الناصر حوشان، الناشط في مجال حقوق الإنسان، أن النظام السوري اتخذ سلسلة من القرارت منذ عام 2011 وحتى الآن من أجل تنفيذ سيناريو التغيير الديموغرافي في دمشق.
وأكد حوشان أن التنظيم القانوني الذي أقره النظام السوري جعل ملكية الأراضي في مناطق دمشق القديمة ملكية شائعة، وهو ما حرم أصحاب هذه العقارات من حقوقهم المسجلة في التسجيل العقاري. وبعد صدور هذه القرارات، أسندت الحكومة السورية مهمة إعادة تنظيم هذه الأحياء إلى شركات التطوير العقاري بالتعاون مع شركة دمشق الشام القابضة، وأيضًا الشركات الإيرانية ومن أهمها شركة ”نبّوت كوثري“ المتخصصة في أعمال ترميم المراقد المقدسة.
وعن قانونية مثل هذه الإجراءات، قال حوشان: ”منذ عام 2011، قام النظام السوري بتعديل القوانين العقارية، وقام بفك القيود عن تملُّك الأجانب، هذه التعديلات لم تكن لأسباب موجبة، وفتحت باب الملكية العقارية أمام الأجانب مثل الإيرانيين والروسيين وبقية البلدان التي تدعم النظام السوري، وهذه القوانين كانت من أدوات التغيير الديموغرافي، وهذا مثبت بالأدلة والوقائع والتفنيد القانوني“.
قرائن لا تحصى
أما خليل المقداد، الكاتب والباحث السياسي السوري، فقال بخصوص حريق ساروجة: ”الأحداث واضحة، والدلائل والقرائن أكثر من أن تُعد وتحصى، لو استعرضنا الحرائق التي نشبت في مناطق دمشق القديمة، نجد في كل عام ما لا يقل عن 100 حريق في هذه المنطقة، في عام 2020 حدث حوالي 101 حريق، هذه الحرائق نصفها نُسب إلى مجهول“.
وأضاف: ”نحن هنا أمام قرائن ودلائل، بالإضافة إلى شهادات لتجار وأشخاص، أكدوا أنهم تعرّضوا لضغوط من أجل بيع محلاتهم“.
وأوضح المقداد: ”الاستيلاء على المنازل والمحلات جزء من مخطط التغيير الديموغرافي لدمشق وسوريا بأكملها“.
وعن الدلائل التاريخية على مخطط التغيير الديموغرافي في سوريا، أوضح المقداد: “في الثمانينيات، زار هاشمي رافسنجاني سوريا مع وفد أمني واستشاري رفيع المستوى، ومن ضمن المناطق التي زارها مدينة أثرية اسمها بصرى الشام بها المسرح الروماني وقلعة صلاح الدين، الوفد الأمني كان يتجول في منطقة بصرى الشام وهي منطقة كان بعض سكانها شيعة، ووصل عددهم نتيجة التوطين إلى 5 آلاف ولاحقًا 7 آلاف”.
وأضاف: “هناك خبراء لم تُعرف ماهيتهم وكانوا يشيرون على الناس بشراء الأراضي في هذه المنطقة. حضرت أنا إحدى الأراضي كانت تساوي حوالي 100 ألف إلى 300 ألف، ولكنها بيعت بعشرة ملايين لأن صاحبها رفض بيعها”.