مخاطر كبرى لاستمرار الحرب في السودان.. وسيادة البلاد على المحك
لا أمل يلوح في الأفق بإنهاء الحرب في السودان رغم ما طال كل نواحي الحياة من ضحايا ودمار، فالمعاركُ تزدادُ ضراوة، ولا منتصر على الأرض.
قدرت الأمم المتحدة، أن استمرارَ الحرب المستعرة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، سوف يزيدُ خطرَ التفكك، والتدخل الأجنبي، فضلاً عن تحللِ السيادة في السودان وبالتأكيد المدنيون من يدفع الثمن الأكبر جراء الصراع المسلح في السودان.
حلقة اليوم من برنامج ستديو أخبار الآن ناقشت أزمة هذا البلد العربي الإفريقي والجهود الإقليمية التي تبذل لإيجاد مخرج للأزمة في السودان.
في هذا السياق قال الصحفي والمحلل السياسي السوداني ماهر أبو جوخ إن “فرضية الحسم العسكري في السودان طرحت نتيجة لتوازن القوة بين الطرفين”.
وتابع: “إنشاء الدعم السريع كان لدعم جوانب الحاجة في الجيش”.
ولفت إلى أن “النقطة الرئيسية لقوات درع السودان ليست مرتبطة بالتركيبة العسكرية في السودان”.
وواصل القول: “يجب معالجة القضايا العسكرية أولاً بأزمة السودان في منبر جدة، ومن ثم معالجة مسألة إيصال ودخول المساعدات، ومن ثم على القوى السياسية المدنية أن تضع الترتيبات التي تلي الحرب وهذه هي المعادلة السياسية”.
وأوضح: “هناك مسميات وهمية للتحشيد القبلي العسكري في السودان”، مبيناً أن “هذه المجموعات تعبر وتقاتل عن مواطنين في شمال ووسط السودان”.
وأردف: “نحن نتحدث عن أن الواقع في السودان يتطلب أن تمضي المسارات بشكل متوازن”.
بدوره قال المحلل الأمني والسياسي السوداني إبراهيم مطر إن “جميع الذين توسطوا للحل يقولون إن هناك طرفي نزاع”.
وتابع: “كل أطراف الوساطة لم تقدم أشياء ملموسة ولهذا فشلت التسويات”.
وواصل القول: “الدعم السريع لم يلتزم بمخرجات محادثات جدة”.
واستبعد مطر التدخل الدولي في السودان وقال: “مندوب السودان الأممي تكلم بوضوح في خطابه عن سيادة البلاد”.
في الخامس عشر من نيسان/أبريل، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وكان كلّ من الطرفين يعتقد أنه سيفوز بها سريعاً، ولكن بعد أربعة أشهر، فقد الجيش السيطرة الكاملة على الخرطوم وخسرت قوات الدعم السريع أي شرعية سياسية، وفق خبراء.
بعد أربعة أشهر، قتل 3900 شخص على الأقل، ونزح أكثر من اربعة ملايين، والحرب متواصلة.