جدل وانقسامات سياسية في فرنسا بعد قرارها حظر ارتداء العباءة للطالبات

حظر لبس العباءات في فرنسا.. ومن لايطبق يطرد

قال وزير التربية والتعليم الفرنسي غابريال أتال، إن الطالبات اللواتي سيقدمن إلى المدرسة مرتديات العباءة لن يتمكن من دخول الصفوف، لكن، سيتم استقبالهن وشرح دوافع وحيثيات القرار المتخذ لهن.

وجدد المسؤول الحكومي التأكيد على أنه اعتبارًا من الاثنين، لن تتمكن أي من هؤلاء الطالبات أو حتى الطلاب الذين يرتدون القميص الطويل من دخول الحصص الدراسية.

وحسب المسؤول الحكومي، فإن القاعدة الجديدة ستشمل أيضا ارتداء القميص الرجالي.

سعت فرنسا إلى تطبيق مبدأ الفصل بين الدين والدولة وخاصة في المدارس والجامعات فلم تكتفي بحظر النقاب والبرقع الذي يغطي الوجه ووصلت إلى حد حظر ارتداء العباءة في المدارس.

كان هذا محور حلقة اليوم، من برنامج “ستديو أخبار الآن“.

تطبيق للعلمانية والمساواة

بخصوص هذا الموضوع قال أستاذ القانون الدولي الدكتور مجيد بودن “إن المسألة أعمق بكثير ولها أمور مستقبلية، وقانون العلمانية يحمي الأجيال، والقانون ينص على أنه لايجب أن يستعمل أي شخص دينه بالتعدي على دين الآخر أو يمنعه”.

فقط المسلمين

من ناحيته، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور نزار الجليدي، “إن أكثر الدول تخلفاً في تطبيق العلمانية هي فرنسا، فهي لم تطبق العلمانية على خزانات بنوك الإخوان، هذه الإجراءات هي تغطية للفقر السياسي وتحقيق للمسائل السياسية لذلك يحاول تغطية المشاكل السياسية الحقيقية من خلال افتعال المشاكل”.

وأضاف “فرنسا تعيش مراهقة في تطبيق قانون العلمانية، فالقانون لايمكن بأي شكل من الأشكال أن يحارب المسألة الثقافية، ولكن للأسف نحن أمام واجهات سياسية لاتستطيع أن تذهب بعيداً”.

يأتي القرار الذي كشف عنه وزير التربية الفرنسي بعد شهور من الجدل بشأن ارتداء العباءات في المدارس الفرنسية، حيث تحظر السلطات ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية منذ عام 2004.

كما يأتي بعد تقارير تتحدث عن تزايد ارتداء العباءات في المدارس، ووجود توترات داخل بعض المدارس بين المعلمين وأولياء الأمور بهذا الشأن.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن اليمين المتطرف مارس ضغوطا من أجل إصدار قرار الحظر، الذي رأى فيه اليسار الفرنسي تعديا على الحريات المدنية.

وكانت فرنسا التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا حظرت ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية عام 2004.