بعد فاجعة درنة.. احتجاجات للمطالبة بحساب المسؤولين
أفادت وسائل إعلام رسمية في ليبيا، بأن رئيس الحكومة المُكلف من البرلمان، أسامة حماد، أقال المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل، وأحاله للتحقيق.
يأتي هذا فيما، نظّم سكان درنة في شرق ليبيا الإثنين تظاهرة احتجاجية مطالبين بمحاسبة السلطات بعد فيضانات مدمّرة أوقعت آلاف القتلى في المدينة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وتجمّع مئات من السكان أمام المسجد الكبير في المدينة هاتفين شعارات مناهضة لسلطات الشرق الليبي التي يجسّدها البرلمان ورئيسه عقيلة صالح.
وهتف متظاهرون “الشعب يريد إسقاط البرلمان” و”دم الشهداء ما يمشيش هباء” و”اللي يسرق واللي خان يشنق في الميدان”.
أغلب الدراسات المتخصصة والعلماء حذروا ومازالوا من أزمة المناخ والمناخ المتطرف الذي نعيشه حالياً وضرب دولا عديدة خلال أشهر قليلة مثل المغرب وليبيا وقبلها سوريا وتركيا.
وبحسب الدراسات من الصعب السيطرة على التغيرات هذه لأسباب كثيرة، لكن التهيؤ لها يقلل من الخسائر البشرية والمادية.
ويكون التهيؤ عن طريق تطوير أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الكوارث ووضع خطط لما بعد الكوارث.
لكن هل هذا ممكنا في الدول الفقيرة والتي تعيش فوضى سياسية وصراعات مسلحة واستشرى بها الفساد؟
هذا ما ناقشناه في حلقة اليوم من برنامج “ستديو أخبار الآن“.
كوارث متتالية
حول هذا الموضوع قال الدكتور بدوي رهبان خبير الكوارث الطبيعية وتغير المناخ أن “أتت العوامل المناخية في الـ 6 أشهر الماضية من فيضانات وحرائق وجفاف بشكل مفاجأ، لكن لانسطتيع اليوم أن نقول أن هناك تسارع ملموس في الظواهر المناخية، لكن ما نستطيع أن نقوله أن هناك بالتأكيد تسارع في الكوارث، أي المدن والقرى والمؤسسات معرضة أكثر من ذي قبل، فعدم ترشيد الأهالي وعدم صيانة السدود يظهر أكثر الآن”.
وأضاف “سبب تغير المناخ هو من صنع الإنسان، فالغازات الدفيئة بسبب الإنسان، وهذه الأسباب وراء حدوث ظاهر مناخية متطرفة كالتي نشهدها”.
تكنولوجيا معقدة أم متوفرة؟
من ناحيته، قال حمدي حشاد الخبير في قضايا البيئة والمناخ، أن “هذا ما ينقض العديد من الدول العربية، عدا بعض منها، فالعديد منها تعتمد على الأقمار الصناعية أو مجسات موجودة في البحر كسلطنة عمان مع التنسيق مع دول أخرى لرصد حالات حدوث تسونامي، لإخلاء السكان”.
وأضاف “باتت هذه التكنولوجيا ضرورة لتطوير هذه المنظومات، وخاصة إدراج الذكاء الصناعي في هذه المنظومات”.
ففي درنة ونتيجة لحجم الفاجعة الإنسانية التي شهدتها المدينة على مدار الأيام الفائية جراء الفيضانات، طالب المتظاهرون “مكتب الدعم في ليبيا التابع لهيئة الأمم المتحدة بفتح مكتب له بمدينة درنة وبشكل عاجل”، وبـ”البدء الفعلي والعاجل بعملية إعادة إعمار مدينة درنة وتعويض المتضررين”.
كما طالب البيان الصادر عن المتظاهرين بـ”حل مجلس وحكماء مدينة درنة وإعادة تشكيله من داخل المدينة” وبـ”التحقيق في الميزانيات السابقة التي خصصت للمدينة”.
وعلّق المحلّل الليبي أنس القماطي على صور التظاهرة على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، كاتبا بالانكليزية “الناجون في المدينة، في ما تبقى من المدينة، ضد أولئك الذين جلبوا الموت والدمار للمدينة”.