جامعة الكويت تلغي الاختلاط بين الجنسين
قال مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور، فايز منشر الظفيري، أكد التزام الجامعة بتطبيق قانون منع الاختلاط في الفصول الدراسية، لافتا إلى أن الجامعة تعمل على تجنُّب وجود اختلاط في فصولها الدراسية، إلا عند وجود حالات استثنائية فعلية تقتضي ذلك.
هذا التطوّر، وصفه بعض الطلاب في تصريحات تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه أمر سيدّمر مستقبل نحو 3500 طالب، إذ لا يمكن لجامعة الكويت أن تعيد تسجيل هذا الكم من الطلاب، قبل أيام فقط من بدء العام الجامعي.
كان هذا محور حلقة اليوم من برنامج “ستديو أخبار الآن“.
موضوع ليس جديد
حول هذا الموضوع قال المحامي عبدالعزيز سعود السبيعي، ” قانون منع الاختلاط ليس جديد، فهو قانون صدر عام 1996 ولازال نافذا على الرغم من قيام مجموعة في عام 2015 بالطعن فيه، إلا أن المحكمة أكدت على دستورية هذا القانون، والآن لدينا وجهة نظر قانونية، ووجهة نظر مجتمعية، من حيث القانون يجب أن يُحترم والقانون يخاطب صفوف المجتمعات وبحسب ما يناسب طبيعة المجتمع، ومنذ صدور القانون في 1996 كان يمثل وجهة نظر الأغلبية، وفي الكويت نحتكم للديمقراطية، ومع وصوله إلى مجلس الأمة فهو بناء على رغبة الشارع والمجتمع، وبالتالي القول أن هذا القانون رجعي، فهذا يمثل وجهة نظر المتحدث”.
وأضاف ” المجتمع الكويتي مجتمع محافظ يفتخر بتراثه الأصيل وقيمه الأصيلة، فهو تربى على منع الاختلاط حتى في محيطه الأسري”.
وجهات نظر
من ناحيته قال أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي، “هناك منهجية، والقانون ملزم بحدود المعنى المحدد به، والمحكمة الدستورية عندما حكمت بدستورية القانون ووضعته، ولا يجب أن يأخذنا الحماس وأن نصف من يخالفنا بأنه هو الغريب عن المجتمع وهذه النظرة المتشددة خطيرة”.
وأضاف “الحكومة في هذه الفترة لاتريد مواجهات سياسية، ومن زاوية القانون الدستوري أرى أن هذا خطير لأن السلطة التنفيذية التي لا تواجه تفقد مبرر وجودها”.
كان النائب الكويتي محمد هايف المطيري- وهو أحد النواب الذين يطالبون منذ فترة بمنع الشعب المختلطة – أعلن أن لجنة تعزيز القيَم في مجلس الأمة، التي يرأسها، ناقشت في اجتماعها مع وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، عادل المانع، وعدد من الإداريين في جامعة الكويت، قضيتَي منع الاختلاط والتشبّه بالجنس الآخر.
ولفت المطيري إلى أن الفصل بين الطلبة والطالبات في الجامعة ومنع الاختلاط يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1996، إذ تنص المادة الأولى منه على التالي: ” في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل، تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة، لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات، والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة”.