خبير اقتصادي: يتعين على الدول العربية حماية مصالحها الوطنية في ظل حرب غزة
تهدد الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرٍ بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، اقتصاداتِ الدول المجاورة، بينما تثيرُ مخاوف من انتشارِ تأثيرها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وحتى قبل الحرب، كانت الاقتصادات الهشة، في كلٍ من مصر والأردن ولبنان، تعاني أصلا من فترةِ ركودٍ إثر جائحة كورونا.
والحرب بين إسرائيل وحماس ليست الأولى، لكنها تنذرُ هذه المرة بأن أمدها سيطول وربما سيتسع نطاقـها، كل هذا بالتوازي مع الحربِ الدائرة في أوكرانيا.
فما تداعيات كل ذلك على الاقتصادِ العالمي؟، وكيف ستتأثر أسعار الطاقة مع اندلاع الحرب في منطقةِ الشرق الأوسط الغنية بالنفط والغاز؟، وكيف سيؤثر ذلك على معدلاتِ التضخم وارتفاع الأسعار؟.. هذا ما ناقشناه في حلقة اليوم من برنامج “ستديو أخبار الآن“.
تداعيات اقتصادية متوقع لحرب غزة
وحول هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف متروبوليتان البريطانية، د. عبد اللطيف درويش، خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن“، إن: “في حال تفاقم حرب غزة، قد يتسبب ذلك في إغلاق مضيق هرمز وباب المندب، مما يؤثر على قناة السويس”.
وتابع د. درويش في معرض حديثه: “يتعين على الدول العربية حماية مصالحها الوطنية، والبحث عن مصادر بديلة، وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني”.
وأضاف: “توسع الحرب سيؤدي إلى ثقل على عائدات الدول، وإن لم تتوقف الحرب فسوف تأكل الأخضر واليابس”.
حملات المقاطعة
ومن ناحيته، قال أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار سابق لدى البنك الدولي، د. عمرو صالح، خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن”، إن: “سلاح المقاطعة للشركات العالمية قد يؤثر على العاملين المحليين أكثر من الشركات الأم”.
لكنه أضاف في المقابل، قائلًا: “حملات المقاطعة تلك أفضت إلى ظهور بدائل وطنية على نحوٍ كبير، وهو تطور إيجابي خاصة في مصر”.
وأشار: “هذه فرصة للشركات الوطنية والاقتصاد الوطني لكي يُعيد ترتيب حساباته والاعتماد على نفسه مُجددًا”.
تبعات باهظة يعيشها الفلسطينيون بسبب الحرب
يدفع جميع الفلسطينيين، في غزة والأراضي الفلسطينية ثمنا “باهظا” للصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس، يتجسد بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية على المدى القريب والمتوسط، وفق ما أكده تقييم أممي نشر مؤخرا، الذي رجح أن مواصلة الحرب لشهر ثان ستدفع نصف مليون شخص إلى الفقر.
وأصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” تقييما سريعا مشتركا، الجمعة، بعنوان “حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين”، درس التأثير على حياة الفلسطينيين والأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية والحالة الصحية والفقر وانعدام الأمن الغذائي والتأثيرات على الوظائف والشركات وأداء الاقتصاد الكلي.
ويشير التقييم إلى أن النشاط الاقتصادي الفلسطيني تعرض لصدمة شديدة نتيجةً للحصار الكامل على غزة، وتدمير رؤوس الأموال والنزوح القسري والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية.
وفي حال استمرّت حرب غزة وإسرائيل لشهر ثانٍ، سيرتفع معدّل الفقر بين الفلسطينيين، في غزة والضفة الغربية، بنسبة 34 في المئة، وسيرزح نصف مليون شخص إضافي تحت وطأته، حيث أن إجمالي الناتج المحلي سيهوي بمعدل 8.4 في المئة، ما يمثل خسارة قدرها 1.7 مليار دولار أميركي، وذلك وفق “الإسكوا”.