كيف يبدو المشهد السياسي العراقي بعد إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي؟

باحثة في الشأن السياسي: إذا قدم الحلبوسي ما يُفند الاتهامات التي طالته فمن الممكن أن يكون هناك رأي آخر

السياسي العراقي محمد الحلبوسي.. من نائب ثم محافظ ثم رئيسًا للبرلمان لدورتين ثم زعيم سُني وحيد وأوحد، إلى مطلوب للعدالة بجريمة تزوير توقيع أحد النواب وتعاونه مع شركة إسرائيلية. هكذا بدأت وانتهت مسيرة الحلبوسي، والذي يبدو أنه تفاجأ بقرار المحكمة الاتحادية مثلما تفاجأ الشارع العراقي.

لكن هل يخلو القرار من الدوافع السياسية؟، خاصة وأن العراق تعّود على تصفية الحسابات قبل كل انتخابات، وهل يعقل في العراق الذي يستشري فيه القتل والفساد والسرقات، أن يكون الحلبوسي فقط هو المزور الوحيد فيه؟ أم هو كبش الفداء لأنه لا يمتلك ميليشيا مسلحة تحميه بحسب مراقبين؟.

وأخيرًا، هل انتهت القصة هنا أم ما جرى هو البداية لمحاكمته وسجنه؟ وهل إقصاء الحلبوسي سيعيد إلى الواجهة موضوع َ تهميش مكون على حساب آخر؟

هذا ما ناقشناه في حلقة اليوم من برنامج “ستديو أخبار الآن”

هل قرار الإقالة قانوني؟

ردًا على مدى قانونية قرار المحكمة الاتحادية بحق الحلبوسي، قال الباحث في الشأن السياسي، أمير الدعمي، خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن” إن: “قرارات القضاء والمحكمة الاتحادية بكل تأكيد لها كل

الاحترام، ولكن عندما نبحث في اختصاصات المحكمة الاتحادية لا نجد أن لها الصلاحية في ذلك، بحسب المادة 93 في الدستور”.

وأضاف الدعمي في معرض حديثه: “قد يكون هناك مبدأ دستوري جديد اعتمدت واستندت عليه المحكمة الاتحادية في قرارها”.

وأشار إلى أن: “إنهاء العضوية لا يتم، إلا وفقًا للقانون بنظام داخلي لمجلس النواب، ولا يُمكن استنباط عملية تزوير دون أن يكون هناك دليلًا قانونيًا، ولن يحدث ذلك إلا من خلال أدلة جنائية، لأننا هنا نكون أمام جريمة، وبالتالي لا يُمكن التحقق منها إلا من خلال دوائرٍ متخصصة”.

الدوافع السياسية

من ناحيتها، قالت الباحثة في الشأن السياسي، سهاد الشمري، خلال استضافتها في برنامج “ستديو أخبار الآن” ردًا على ما إذا كان هذا القرار سياسي -، إن: “المحكمة الاتحادية في العراق هي أعلى سلطة قضائية، وبالتالي يتعامل القضاء وفق أوراق تقدم له، ومن ثم يتم إصدار قرارات”.

وأضافت: “إذا تحدثنا عن الأبعاد السياسية، وتحديدًا بين القوى والمكونات الحزبية، فسنجدها بات متفككة جدًا بالمشهد السياسي، والقرارات الصادرة اليوم ضمن العملية السياسية لن تكون قرارات مستقلة بل مكبلة من قبل قادة بعض القوى داخل المشهد السياسي”.

كما لفتت: “ما يتم الحديث عنه أن هناك أبعاد سياسية للقرار، فإن القضاء العراقي بات ساحة للمد والجزر بين الخصوم السياسيين، ويتعامل مع أي خصم يقدم أوراق تجاه الخصم الأخر، وبالتالي تكون الشكاوى المُقدمة هي موضوع الحسم”.

وتابعت: “الحكومة الحالية هي منبثقة من قوى الإطار، ولديها مشاكل داخلية وبالمحيط الإقليمي أيضًا، وهذا يجب أن يوضع في الاعتبار”.

ولفتت: “إذا قدم الحلبوسي ما يُفند الاتهامات والادعاءات التي طالته، فمن الممكن أن يكون هناك رأي آخر”.

والثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أبرز سياسي سني عراقي، في خطوة أتت بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب.

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة بأنها “قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023″. كما اتخذت المحكمة قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.

وكان الحلبوسي يترأس جلسة لمجلس النواب، وقت صدور القرار، وفور علمه بالقرار، قام برفع الجلسة إلى إشعار آخر، وغادر مقر البرلمان.

وكان محامي النائب “المقال” ليث الدليمي، قد أفاد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وذكر المحامي في تسجيل فيديو،  أن المحكمة الاتحادية نظرت في الدعوى المقامة من موكله ليث الدليمي ضد الحلبوسي، مبيناً أن القرار الذي اتخذته المحكمة تضمن فقرات عديدة وصفها بـ”المهمة والكبيرة”.

وشغل الحلبوسي (42 عاماً) منصب رئيس مجلس النواب العراقي في عام 2018، وانتخب في يناير 2022 للمنصب نفسه في الدورة الخامسة لمجلس النواب.