المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير
صادقت المحكمة العليا في الهند الإثنين على قرار حكومة ناريندرا مودي إلغاء الحكم الذاتي المحدود لولاية جامو كشمير التي تشهد تمردا منذ عقود، وأمرت بإجراء انتخابات خلال العام المقبل.
وقضت المحكمة بأن القرار الصادر في العام 2019 والذي سمح لنيودلهي بإدارة منطقة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة بشكل مباشر، كان “تتويجا لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة”.
ورافق إلغاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير حينذاك، فرض سلطة نيودلهي المباشرة واعتقالات جماعية والإغلاق الكامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر، فيما عززت الهند قواتها المسلحة لاحتواء الاحتجاجات.
وتثير سياسات رئيس الوزراء مودي القاسية اعتراضات واسعة في كشمير لكنها تلقى تأييدا كبيرا في مختلف أنحاء الهند. وتراجعت حدة حركة التمرد بشكل كبير بعدما خلفت عشرات الآلاف من القتلى على مدى عقود.
وحول هذا الملف استضاق ستديو أخبار الآن كلاً من الدكتور وائل عواد الصحفي المتخصص في الشؤون الآسيوية والكاتب الصحفي محمد العقاد.
وحول إمكانية تدخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لحل النزاع يرى عواد أن الهيئات الأممية فقدت مصداقيتها خصوصاً بعد الحرب بين إسرائيل وحماس وأثبت فشلها في حل القضايا العالقة خصوصاً قضية الهند وكشمير،
هناك مواقف كثيرة موالية للهند تجاه هذا الملف، باعتبار الهند دولة ناهضة وبدأت تنمو بشكل كبير ولديها نفوذ وعلاقات مع معظم دول العالم، وتربطها علاقات تجارية وعسكرية وسياسية وأمنية خاصة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باستثناء الصين
الهند تريد أن تعزز من دورها في هذه المنطقة والأمم المتحدة تعتبر ان هذه القرارات حول كشمير قضية ساخنة وملف عالق في مجلس الأمن والأمم المتحدة، لذا لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تدخل أممي لصالح باكستان في هذا الملف، خصوصاً أنه لايوجد أي ردود فعل شعبية كون الشعب هناك في مرحلة أمنية صارمة وعليهم أن ينصاعو للانتخابات التشريعية لأن الحكومة الهندية مصممة على اتخاذ إجراءاتها
أعتقد أنه خلال الأيام المقبلة إذا تم إجراء الانتخابات التشريعية في العام المقبل ستكون قاسية على الشعب الكشميري في حال فكروا بأي انتفاضة ضد الحكم المركزي السائد وضد قوات الجيش المرابطة
ويكمل: “حكومة مودي تعتبر أن هذا القرار جاء لصالح الهند لضمان الاستقلالية وعدم التدخل أو الانفصال أو دعم أي حركات انفصالية في كشمير”.
تغيير ديمغرافي متواصل
وحول مسألة التغيير الديمغرافي في كشمير يقول الكاتب الصحفي محمد العقاد: “موضوع التغيير الديمغرافي بدأ قبل سنوات وهو في تزايد حالياً، الهند اتخذت عدة إجراءات لتفرض أمراً واقعاً في كشمير وأن تكون هذه المنطقة تابعة لها”.
ويكمل: “حتى على المستوى الدولي الهند أرادت جلب استثمارات لتلك المنطقة وقد نجحت في ذلك من خلال استثمارات بملايين الدولارات لتحسين الوضع الاقتصادي في كشمير، وأن تفرض أمراً واقعاً بأن يتعامل العالم مع هذه المنطقة على أنها هندية وأن تكون الصلات الاقتصادية مع الحكومة الهندية حصراً”.
وتابع: “حكومة مودي شجعت على الانتقال إلى تلك المناطق وزيادة عدد السكان الهندوس على حساب المسلمين”.
وأكمل: “سكان كشمير يواجهون قبضة أمنية متشددة، فالقوات الهندية ترتكب انتهاكات كثيرة في تلك المناطق، وهناك قطع للاتصالات، كما أن كبار القادة الكشميريين يتعرضون للاعتقال والتنكيل، وأي شخص يتورط في قضيا سياسية يتم اعتقاله”.
وقال: “السكان الكشميريون من الصعب عليهم مواجهة الأمر الواقع في ظل وجود قوات شبه عسكرية، كما أني أعتقد أنه ليس من المرجح أن تدخل باكستان في حرب مع الهند نتيجة هذا الوضع”.
وشهدت المنطقة التي تديرها الهند أكثر من ثلاثة عقود من الاضطرابات التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى. وتتهم نيودلهي باكستان بدعم الانفصاليين، وهو ما تنفيه إسلام أباد.
ومنذ 2019 سحق التمرد الانفصالي في كشمير الهندية بشكل كبير وإن كان شبان ما زلوا يلتحقون بجماعات مسلحة.
وينتشر أكثر من نصف مليون جندي هندي في المنطقة للسيطرة على التمرد الذي اندلع في 1989. وخلال العام الحالي، قتل الى الآن أكثر من 120 شخصا ثلثاهم من المتمردين.