ماذا تعني الإجراءات التي طالبت بها محكمة العدل الدولية إسرائيل؟

محكمة العدل الدولية أصدرت إجراءات تطالب إسرائيل بتنفيذ بعض الإجراءات

أقرت محكمة العدل الدولية بحق الفلسطينيين بغزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية. وفي مستهل الجلسة التي عُقدت من أجل إعلان قرار أولي في شأن إجراءات عاجلة طالبت جنوب إفريقيا باتخاذها في حق إسرائيل، اعترفت المحكمة بأنه على الأقل بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.

وخلال الجلسة، أعربت المحكمة عن قلقها تجاه استمرار الخسائر في الأرواح بقطاع غزة.

وقالت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إنها تتمتع بالسلطة القضائية للحكم على إجراءات الطوارئ التي طالبت بها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.

حول إمكانية تطبيق هذه القرارات، وسلطة محكمة العدل الدولية، خصص برنامج ستديو أخبار الآن حلقة اليوم للنقاش.

قال عضو لجنة المحامين الدوليين لملاحقة جرائم إسرائيل عبدالمجيد المراغي: “كقانونيين نعتبر قرار محكمة العدل الدولية تاريخياً وقد أنهى مرحلة تتمتع بها إسرائيل بنوع من الحماية”، مؤكداً “الآن العدالة قالت كلمتها”.

 

وتابع: “محكمة العدل الدولية إذا ما أمرت بشكل مباشر بوقف إطلاق النار ستتورط”.

كما واصل حديثه: “المحكمة وجدت نفسها أمام دولة تعترف بها، ولكن الطرف الذي تتنازع معه لا تعترف به، وبالتالي لا يمكن للعدل الدولية أن تفرض وقف إطلاق النار على الطرفين”.

 

وأشار إلى أنه كان: “هناك أمر بوقف إطلاق النار بطريقة خفية وغير مباشرة من قبل محكمة العدل الدولية”.

وتابع: “إسرائيل اشتكت في مرافعتها، وبررت أعمالها بأن حماس هاجمتها، وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تتورط بأمر حماس بوقف إطلاق النار لأنها عندها ستكون اعترفت بها، ولكن ذكاء المحكمة أنها استخدمت صياغة مختلفة”.

بدوره لفت الخبير في الشؤون الأمنية د. محمد المصري إلى أنه “قبل 7 أكتوبر كان هناك تظاهرات دائمة لمدة 39 أسبوعاً بشأن قضايا دستورية في إسرائيل”.

 

وأضاف: “الانقسام في إسرائيل كان حول قضايا دستورية، حيث تغول اليمن المتطرف على المجتمع المدني في إسرائيل وتم تجاوز المحكمة العليا، وفرض قانون المعقولية”.

كما واصل حديثه: “المحكمة العليا في إسرائيل لاحقاً ألغت قرار المعقولية لإعطاء مصداقية ومن ذهب لتمثيل إسرائيل هو أهارون باراك وهو شخصية قانونية محترمة وكان معترض على سياسات نتنياهو الذي لجأ له لتبييض صفحته”.

وشدد على أن “هناك تغيرات، ورئيس المعارضة لابيد حذر الحكومة من الكلام، وكل الشواهد التي استندت عليها المحكمة جاءت بناء على تصريحات رسمية”.

واعتبر أن “المحكمة كانت منتبهة جداً وتأثرت كثيراً بالوضع الداخلي في إسرائيل”.

ورأى أن “الجيش الإسرائيلي اليوم يشعر أن ظهره غير محمي وبالتالي سيدرس خطواته جيداً”.

من جهته ذكر أستاذ القانوني الدولي د. حسن جوني أن “جنوب إفريقيا تقدمت بقضية تتعلق بعملية إبادة جماعية، وقد ارتكبت هذه الجريمة بعد بدء الحرب”.

وأضاف: “الجريمة التي ذهبت إليها جنوب إفريقيا أمام المحكمة هي جريمة إبادة الجنس البشري في الحرب، وفي القانون الدولي يجب التمييز قانون في الحرب وقانون الحرب”.

وأوضح: “قانون الحرب هو مسألة متعلقة بالدفاع عن النفس بينما قانون في الحرب هي الانتهاكات التي تمارس بعد بدء المعارك”.

وأشار إلى أنه “من الممكن في القانون الدولي أن تحصل معارك دون ارتكاب الجريمة، وإسرائيل تدان على ارتكاب الجريمة وليس لأنها بدأت المعارك”.

كما لفت إلى أن “مضمون القرار لا يمكن أن يطبق إن لم يتوقف إطلاق النار ووقف إطلاق النار هي من مهام مجلس الأمن وليس المحكمة”.

هذا ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب أفريقيا الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية، التي دمرت معظم أنحاء القطاع وقتلت أكثر من 25 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة.

ورحّبت حماس التي تتولّى السلطة في غزّة منذ 2007، بقرار محكمة العدل الذي وصفته بأنّه “تطوّر مهمّ يُسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها”.

وقال وزير الخارجيّة الفلسطيني رياض المالكي “إنّ القرار المصيري لمحكمة العدل الدوليّة يذكّر العالم بأنّ لا دولة فوق القانون وبأنّ العدل يسري على الجميع ويضع حدًّا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثّلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري”.

لكنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنّ “تهمة الإبادة الموجّهة ضدّ إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنّها فاضحة”.

وأشادت جنوب إفريقيا التي رفعت الدعوى ضدّ إسرائيل، بقرار المحكمة التي لجأت إليها، متّهمة الدولة العبريّة بانتهاك اتّفاقيّة الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعيّة التي أنشئت في أعقاب الحرب العالميّة الثانية والمحرقة.

ومن دون الدعوة إلى وقف لإطلاق النار أو البتّ في ما إذا كانت إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعيّة أم لا، دعت المحكمة إسرائيل إلى بذل كلّ ما في وسعها “لمنع ومعاقبة” التحريض على الإبادة وأيّ أعمال تقع ضمن نطاق الاتّفاقيّة.