عبد الغني الحمد
مصطفى نصر الدين
سيف الدين ونّوس
هل يُنقذ مشروع رأس الحكمة الاقتصاد المصري؟
في إطار سعي الحكومة المصرية للتطور والتقدم، أعلنت الحكومة عن تطوير شامل لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وفقًا لخطط ومنظومة تستغل كل متر مربع في هذه الأراضي، من بين ما تناولته الحكومة ضمن حملة التطور مشروع رأس الحكمة 2024، الذي يضمن توفير فرص عمل للشباب المصري وعمل الاستثمارات المربحة للبلاد.
مشروع رأس الحكمة 2024
وقعت مصر عقد تطوير مشروع تطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، باستثمارات 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع تتضمن نحو 35 مليار دولار استثمارات مباشرة للدولة المصرية خلال شهرين.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال كلمته على هامش مراسم الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى، إن الصفقة الاستثمارية تعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر والخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة في الساحل الشمالي.
وأضاف مدبولي، أن المشروع يتضمن تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة على الساحل الشمالي وليس منتجعات سياحية.
وأوضح أن الجانب الإماراتي سيضخ استثمار أجنبي مباشر لمصر بواقع 35 مليار دولار خلال شهرين يتم سدادهم على دفعتين الأولى خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى 5 مليار دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).
وقال: “الدفعة الثانية سيتم سدادها بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى 6 مليار دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري)”.
وكشف أن حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ نحو 11 مليار دولار.
وبين رئيس الوزراء المصري أن حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35%.
يقوم مشروع رأس الحكمة 2024 على توفير فرص عمل للشباب وتقدير الزيادة السكانية خلال السنوات القادمة واستيعابها بحسب التوقعات تقدر بقيمة 34 مليون نسمة، إلى جانب الاستغلال الأمثل للأراضي والاستثمارات وجذب المستثمر الأجنبي، ويأتي تطوير مشروع رأس الحكمة عاملا مشتركا بين القطاع العام والخاص، من أجل تطوير المنطقة ووضعها على خريطة السياحة العالمية ضمن خطة التنمية المصرية 2052.
يقع المشروع على منطقة رأس الحكمة العديد من المميزات التي جعلت منها منطقة للفت الأنظار وموقع استراتيجي للاستثمار في البلاد، وبحسب ما جاء عن الموقع الرسمي “خريطة مشروعات مصر”
وضع اقتصادي ضاغط
يأتي هذا تزامناً مع وضع اقتصادي ضاغط يكاد يعصف بالطبقات الأفقر من الشعب المصري، مهدداً بإثارة اضطرابات. ويفاقم هذا الوضع “حزام أزمات” إقليمية ودولية يحيط بالبلاد، معززاً مخاطر تحديات سياسية وجيوسياسية باتت تهدد مقومات الأمن القومي، وتضيف أعباء على كاهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي فاز في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بولاية رئاسية جديدة تمتد حتى 2030.
وفي ظل حراك دبلوماسي حثيث للسيطرة على الأزمات الإقليمية، من حرب غزة إلى صراع في السودان وانعدام الاستقرار في ليبيا، تواجه مصر مطالب بتنفيذ إصلاحات هيكلية للاقتصاد مقابل قرض صندوق النقد الدولي. وأيضاً تقف القاهرة في مواجهة وضع مضطرب على الأصعدة كافة، يدفعها لوضع خطط قصيرة وطويلة الأجل أملاً في تحجيم تداعيات الأزمة الاقتصادية، وسط مساع حكومية لتوسيع قاعدتها الشعبية والسياسية عبر برامج حماية اجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر فقراً.
وناقشت حلقة اليوم من برنامج ستديو أخبار الآن التحديات الاقتصادية التي تنتظر مصر، وأيضاً فرص خروج الدولة المصرية بحلول تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.
أزمة اقتصادية تحتاج متابعة
حول ذلك قال مستشار البنك الدولي السابق د. عمرو صالح إن “أي طرح لأية أصول سيتم عن طريق لجان تحدد قيمة الأصول والعائد منها ويتم الاستعانة بشركات عالمية لمساعدة الحكومة باختيار الأصول”.
وأضاف في حواره مع “ستديو أخبار الآن” أن: “الحكومة من المفترض أن لديها عملية متابعة للمؤشرات التي سيتم متابعتها للحصول على مكتسبات من هذه البرامج”.
وأكد: “سيكون هناك عملية اختيار ثم التقييم ثم البيع فالمتابعة، وتأكد الحكومة من أن العملية ستكون لمكاسب”.
من جانبه قال رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية كريم عادل إن “الدولة المصرية لا خلاف بأنها تمر بمجموعة من الأزمات التي لها أسباباً وتداعيات”.
أكد أنه من “ضمن أساليب العمل على الخروج من الأزمة هو استغلال الفرص المتاحة”.
لفت أيضاً إلى أن “الدولة المصرية تتمتع بموقع لوجستي وجغرافي وتملك مقومات تمكن للدخول للاستثمار والعمل فيها”.
كما أشار إلى أن “دخول أي مستثمر إلى مصر لن يتم مباشرة إلا بعد الرجوع والاستعانة بمكاتب مالية تضع تقاريرها المستقبلية للاقتصاد بهذه الدولة بكل شفافية”.
وأوضح: “عندما تدخل الاستثمارات لمصر، فهي مدعومة بتقارير إيجابية للاقتصاد المصري”.
أكمل حديثه: “الأداة التي تقوم بها الدولة المصرية هي مؤقتة للتعافي والخروج من الأزمة الحالي، والدولة لديها مجموعة من السياسات والرؤى وتبشر بمحاولة الخروج من الأزمة”.
وواصل: “توظيف الحصيلة الدولارية وحسن الاستخدام الأمثل لها لمعالجة أزمات اقتصادية ستكون المحول الرئيس وـدتة نجاح الحكومة للستفادة في الاستثمار”.
منفعة متبادلة
من ناحيتها، رأت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس: “قد يكون الطرح المباشر هو الحل الأمثل في الوقت الحالي، أما الطرح العام يحتاج إلى وقت”.
وأضافت: “الطرح المباشر يتميز بانتقائية مستثمر مشابه يستطيع التطوير وتوفير مدخلات الإنتاج”.
وأكدت أن “الطرح العام هو عبارة عن مساهمين يشاركون داخل شركة، ومهتهم الأولى هي التداول وتحقيق المكاسب وليس التطوير”.
وبينت: “وزارة النقل قررت أنه ببعض المناطق اللوجستية لن يتم الطرح بشكل مباشر، ويجب أن يكون المستثمر مطوراً أيضاً، بما يحقق النفع للمستثمر والدولة”.
التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر باتت معروفة جيداً ما بين ارتفاع مستويات الفقر، والتضخم، والدين العام، والديون الخارجية، والاختلالات الهيكلية الناجمة عن مشاركة الدولة في الاقتصاد الإنتاجي، وفقاً للباحث باتر في معهد “تشاتام هاوس” بلندن. لكن الأخير يشير إلى تحديات أخرى جيوسياسية مثل التهديدات الأمنية في البحر الأحمر التي “تؤثر على قناة السويس وربما السياحة”، وسد النهضة “الذي لم يتسبب في مشكلات خطيرة حتى الآن، لكن ربما يحدث ذلك مع تراجع معدل هطول الأمطار على النيل الأزرق”.
الرأي رأيكم
ضمن فقرة الرأي رأيكم سألت أخبار الآن المتابعين.. ما أكثر المجالات التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية في مصر؟
جاءت الإجابات على النحو التالي:
- 14% القطاع الغذائي
- 6% القطاع الصحي والطاقة
- 80 كل ماسبق
تعليقاً على النتيجة قال مستشار البنك الدولي السابق د. عمرو صالح إن “الأزمة التي تحدث هي جيوسياسية أيضاً وليست مجرد أزمة اقتصادية”.
وأضاف: “أعداد الوافدين في مصر 15 مليوناً، لكن هناك جاليات مختلفة بأوضاعها، الجالية السورية مثلاً أثبتت ديناميكيتها في الأعمال”.
وتابع حديثه: “صحيح أن الجالية السورية تستعمل العملة الصعبة ولكن هذه العملة يتم تدويها داخل مصر”.
ولفت إلى أن “وجود جاليات مثل الجالية السورية هو نموذج يجب علينا أن نتعلم منه”.
أكد أيضاً أن “المشكلة ليست في السياسات ولكن هناك شبه أزمة ثقة في السياسات إذ أن القطاع الخاص يحتاج مزيداً من الثقة”.
وتابع: “يجب فتح مصر لمزيد من الاستثمارات العالمية، ومصر قادرة على ذلك”.
وتعاني مصر من نقص مزمن في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.
ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما ان عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب فقدان الإيرادات من قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.