تظاهرات المزارعين تمتد من أوروبا إلى الهند
احتجّ مئات المزارعين اليونانيين في أثينا للمطالبة بمساعدات مالية في تصعيد جديد لحركة احتجاجية بدأت قبل أربعة أسابيع فيما تقول الحكومة إنها لا تملك المزيد من الأموال للمساعدة.
وشارك نحو 1500 مزارع في التظاهرة، رافعين أعلاما يونانية على متن عشرات الجرارات التي استقلّوها من مختلف المناطق للوصول إلى العاصمة أثينا، حسبما أفادت الشرطة.
وتوقّف نحو 130 جرارًا وعشرات الشاحنات الصغيرة أمام البرلمان في ميدان سينتاغما.
وقال مانوليس كركاداتسوس الذي يرأس جمعية زراعية في جزيرة كريت “نحن هنا لنعبّر عن تضامننا مع زملائنا في أوروبا”.
وبدأ المزارعون في اليونان حركتهم الاحتجاجية الشهر الماضي، وانضموا بذلك إلى حركة احتجاجية أوسع تنتشر فيها جرارات لإغلاق طرق أو إبطاء حركة المرور في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا من بين دول أخرى.
وتوجه مئات المزارعين بجراراتهم نحو وسط العاصمة الإسبانية، مدريد، ضمن الاحتجاجات المستمرة المناهضة لسياسات الزراعة الأوروبية والمحلية، وللمطالبة باتخاذ إجراءات للتخفيف من وطأة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
الحكومات تشترك في المسؤولية
قال مدير قسم الكوارث الطبيعية في اليونسكو سابقاً د. بدوي رهبان في حلقة اليوم من ستديو أخبار الآن إن “معالجة المشكلة تتطلب مقاربات على مستوى الإقليم والقارة والاتحاد الأوروبي”.
وتابع: “لا يجب على الحكومات الوطنية أن تضع اللوم فقط على الاتحاد الأوروبي وعلى السياسات الإقليمية”.
وأكد أن “المسؤولية مشتركة وهناك أمور لا يمكن حلها إلا من قبل الحكومات الوطنية نفسها”.
أردف: “هناك أساليب وإجراءات يجب أن تتخذها الحكومات الوطنية، والتي تفرض على المزارعين ببعض المناطق قيوداً قانونية ليس لها مبرراً أو أساليب بيروقراطية تهدر وقت المزارع”.
ولفت إلى أنه “يجب على الاتحاد الأوروبي مراجعة حساباته وقوانينه ومقارباته حيال أزمة المناخ”.
وأضاف: “لا نستطيع أن نضع قوانين على المزارعين بسبب أزمة المناخ وينبغي أن نواكب المزارع بالتدريج وكيفية الري بالطرق الجديدة”.
وأكد أنه “لا ينبغي أن نترك المزارع وحده أمام هذه المشاكل”.
يشكو المزارعون من ان سياسات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبيئة وغيرها “تشكل عبئاً مالياً، وتجعل منتجاتهم أكثر كلفة من الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي”.
وقدمت إسبانيا والمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بعض التنازلات في الأسابيع الماضية، لكن المزارعين يقولون إنها غير كافية.
وإلى جانب السياسات الأوروبية، يؤكد المزارعون الإسبان إن القانون – الذي يهدف لضمان أن يسدد تجار الجملة في المتاجر الكبرى أسعارا عادلة لبضائعهم – لا يطبق، في حين ترتفع أسعار المستهلك.
وفي فرنسا المجاورة، أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، تتعرض حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أيضا لضغط متزايد من مزارعين غاضبين خرجوا في تظاهرات كبيرة الشهر الماضي واستمرت احتجاجاتهم المتفرقة لتحسين الأجور والحصول على مزيد من المساعدات.
تداعيات محتملة لاحتجاجات المزارعين
قال المهندس البيئي والخبير في المناخ حمدي حشاد: “هناك تداعيات اقتصادية وتفاضلية في الأسعار تسببها التجارة الحرة ببعض الدول التي تتمتع بامتيازات من الناحية التصديرية”.
أضاف: “هناك فارق في كلفة الإنتاج بين دولة وأخرى في إفريقيا، وفي معظمها أقل بكلفة الإنتاج بالاتحاد الأوروبي، وهذا ما يعرض المنظومة الإنتاجية الزراعية في الاتحاد الأوروبي لعدم عدالة في الأسعار”.
وأكد أن “هناك توجه أوروبي وحالة من الإدراك نحو تعزيز مكانة المزارعين”.
ولفت إلى أن “معظم حكومات أوروبا سترضخ لطلبات المزارعين في نهاية المطاف ولو بصيغة جزئية، وستكون هذه الاتفاقيات على حساب مراجعة بعض العلاقات مع دول أخرى مصدر للإنتاجات الغذائية للاتحاد الأوروبي”.
أشار إلى أن “الاتفاقيات مع المزارعين سيكون لها تداعيات جيوسياسية”.
وشدد على أن “المزارعين باتوا يحتجون على العديد من الأسباب لا سيما أسعار الطاقة”.
الرأي رأيكم
ضمن فقرة الرأي رأيكم سألت أخبار الآن المتابعين.. هل تتوقع ارتفاع أسعار الأغذية في وطنك بعد تظاهرات المزارعين في أوروبا والهند؟
جاءت الإجابات على النحو التالي:
نعم 81%
لا 19%
تعليقاً على النتيجة قال مدير قسم الكوارث الطبيعية في اليونسكو سابقاً د. بدوي رهبان: “هذا التخوف جائز والمواطنين يدركون أن هناك حكمة في أن نعرف أن كل الأمور متشابكة ومترابطة، وما يحدث في
أوروبا يمكن أن تشعر به قارات أخرى”.
وأكد أنه “يجب أن يكون هناك إجماع وتعاون على مستوى الأمم المتحدة في موضوع الغذاء، وينبغي أن يكون هناك سياسات على مستوى الكوكب”.
وواصل حديثه: “نشهد كيف أن النزاعات تنتج مشاكل في الموارد المائية ولا نستبعد أن يكون هناك في المستقبل نزاعات مسلحة بسبب تباين في الأفكار في المجال الزراعي”.
وتابع حديثه: “نعرف أن مشاكل الطاقة لها انعكاسات على الأمن الغذائي، وعندما نطلب من المزارعين أن يقدموا محاصيلهم فهم يحتاجون إلى الوقود”.
الهند تدخل على خط التظاهرات
انتقلت عدوى تظاهرات المزارعين في أوروبا إلى الهند.
في وقت سابق من الأسبوع الماضي قال رئيس اتحاد المزارعين في البنجاب ساروان سينغ باندهير لصحافيين “بذلنا قصارى جهدنا لحل مشكلاتنا من خلال التحدث إلى الحكومة، لكنها تواصل قمعنا”.
وأضاف “المزارعون مسالمون، لكن الغاز المسيل للدموع يستخدم ضدنا بواسطة طائرات مسيرة”، مؤكداً أن “الاحتجاج سيستمر حتى توافق الحكومة على مطالبنا”.
وتشمل المطالب تحديد حد أدنى لأسعار المحاصيل وللمعاشات التقاعدية وإلغاء ديون.
وضم عضو البرلمان المعارض عن ولاية هاريانا، رانديب سورجيوالا، صوته إلى عديد من المتظاهرين قائلاً، “على الحكومة الاستماع إلى المزارعين بدلاً من استخدام الغاز المسيل للدموع والبنادق ضدهم”.
ويتمتع المزارعون في الهند بثقل سياسي كبير بسبب أعدادهم، ويأتي التهديد بمزيد من الاحتجاجات قبل الانتخابات الوطنية المقررة في أبريل (نيسان).
ويعيش ثلثا السكان البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة في الهند من الزراعة التي تشكل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقاً لأرقام رسمية.
وتشهد العديد من الدول الأوروبية منها فرنسا واليونان وإسبانيا وبلجيكا تظاهرات للمزارعين منذ فترة.