أحمد العموري
سيف الدين ونّوس
إشادات بالإصلاحات الاقتصادية في مصر
تبدو الطريق ممهَّدة بقوة أمام عودة المستثمرين الأجانب إلى مصر، وذلك بعد توالي الإشادات والتقارير الإيجابية عن مستقبل الاقتصاد، عقب خطوات إصلاحية واتفاق مع صندوق النقد الدولي وصفقة استثمارية هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.
ويستعد المستثمرون للعودة إلى سوق الأوراق المالية بعد رفع أسعار الفائدة والتعهد بترك سعر صرف الجنيه يتحرك وفقاً لآليات السوق، وما تلقّته البلاد من دعم جديد من مستثمرين وصندوق النقد الدولي.
مطالبات بحزمة ضمانات
قال الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي: إن محاربة التضخم مهمة جدا والتعويم شر لابد منه وله تأثير سلبي على المواطن وربما له الآثار الإيجابية على المستثمر الأجنبي.
وأكد أن المواطن المصري يعاني بالفعل وخسر أكثر من نصف مدخراته بسبب التعويم.
مبينا أنه لابد من حزمة ضمانات اجتماعية لمواجهة العناء الذي سيصيب المواطن المصري، ولابد في الأساس بناء اقتصاد مصري قوي.
وأشار الدكتور فريدي إلى أنه من الممكن الاستفادة من التعويم لبناء اقتصادي حقيقي وليس فقط ودائع مؤقتة أو استحواذ البعض على أصول في الدولة.
إجراء إصلاحات
من جهته قال أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات الدكتور عبد اللطيف درويش: إن البلد تواجه قضيتان الأولى الضغط من الخارج على القيادة المصرية وأخرى داخلية من ترهل بنكي وإنفاق غير ضرورية للدولة على العديد من مناحي الحياة.
مشددا على ضرورة محاربة الفساد ووضع إجراءات تتعلق بالاقتصاد واجراء إصلاحات بنكية ورفع يد بعض المؤسسات والقوة المتنفذة التي تضع يدها على الاقتصاد.
مبينا أن طرح مشاريع الدولة بشكل عادل وتوزيعها على المستثمرين يساهم في تنمية الاقتصاد.
مؤكدا أن على الحكومة الانتباه لمطالب صندوق النقد الدولي التي تتعلق بحياة المواطن البسيط من فرض الضرائب ورفع الدعم.
أزمة مصر الاقتصادية
تمر البلاد بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
ومع قرب شهر رمضان تراجعت مظاهر الاحتفاء بالشهر الكريم مع دخول موجة الغلاء عامها الثاني على التوالي، وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية؛ بسبب ارتفاع معدلات التضخم ثلاثة أمثالها منذ عامين وأزمة نقص العملة الصعبة.