انطلاق فعاليات القمة الخليجية الـ 42 فى الرياض

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، القمة الخليجية الـ42 برئاسة المملكة، وحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم، لبحث تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات، والتركيز على المستقبل.

وبحسب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، فإن هذه القمة تعقد في وقت دقيق، إذ تواجه المنطقة العديد من التحديات، رغم وجود الكثير من الفرص في الوقت نفسه.

القمة تأتي لبحث تعزيز نتائج قمة العلا التي عقدت مطلع هذا العام، وزيادة التعاون المشترك، ومواجهة التحديات وأبرز الملفات الإقليمية، ومقومات الوحدة الاقتصادية، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسية خارجية موحدة.

وتأتي القمة فيما يدشن مجلس التعاون العقد الخامس من مسيرته، التي تتزامن مع تداعيات جائحة كورونا، التي رغم أنها فرضت تحديات غير مسبوقة، خاصة أمام اقتصادات العالم، فإنها حملت فرصا جديدة للعمل على اغتنامها والاستفادة منها.

خارطة طريق تونس.. خطوة نحو المستقبل

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الاثنين مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تمثل خارطة طريق سياسية للبلاد، تشمل الاستفتاء على الدستور في مارس من العام المقبل، وكذلك استمرار تجميد البرلمان حتى إجراء انتخابات تشريعية في البلاد في السابع والعشرين من ديسبمر من نفس العام.

قال سعيّد في كلمة متلفزة: “ندعو لتنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير المقبل، وننظم استفتاءات مباشرة على الدستور في أنحاء البلاد وفي الخارج تنتهي 20 مارس المقبل”.

وأضاف أن مشاريع الإصلاحات الدستورية ستعرض على الاستفتاء في 25 يوليو 2022، مشيرا إلى أن البلاد ستشهد انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد في 27 ديسمبر من نفس العام.

وأكد خلال كلمته على استمرار محاكمات الفساد وملاحقة الفاسدين موضحا أن “بعض الأطراف كانت تتاجر بآلام الشعب التونسي في السنوات الماضية”.

أفغانستان.. إعدامات خارج نطاق القضاء

أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن قلقها من “عمليات إعدام خارج نطاق القضاء” ارتكبت بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الأفغانية وأشخاص مرتبطين بالحكومة السابقة، مؤكدة أن حركة طالبان ارتكبت 72 منها.

اعلنت نائبة مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية ندى الناشف امام مجلس حقوق الإنسان “بين آب/أغسطس و تشرين الثاني/نوفمبر، تبلغنا من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من مئة عملية إعدام بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة، ونُسب 72 منها على الأقل إلى طالبان”.