مجلس الدولة الفرنسي يُصدر حكماً في أزمة حظر حجاب اللاعبات

لاعبات كرة القدم اختصموا الاتحاد الفرنسي في أزمة حظر الحجاب

أيّد مجلس الدولة الفرنسي حظر ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب (حظر الحجاب)، ضمن إطار قضية أثارت احتجاجات من الطبقة السياسية ودعوات لتشريع موضوع الرموز الدينية في الرياضة.

واعتبر مجلس الدولة في قراره أن اللاعبات هن مستخدمات من أجل القيام بخدمة عامة وبالتالي لا يخضعن لواجب “الحياد”، ولكن يمكن للاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يسن القوانين التي يراها ضرورية لـ “حسن سير” المباريات.

وأوضح  مجلس الدولة في بيان صحافي أنّ “الاتحادات الرياضية، المسؤولة عن ضمان حسن سير الخدمات العامة المنوطة بإدارتها، يمكنها أن تفرض شرط الحياد على اللاعبات من ناحية الملابس أثناء المنافسات والأحداث الرياضية من أجل ضمان حسن سير المباريات ومنع أي صدام أو مواجهة”.

وكانت مجموعة النساء المسلمات والتي تعرف بـ “المحجبات” طعنت في المحكمة في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 “ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي”.

واستندت بشكل خاص إلى قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التي سمحت للاعبات منذ 2014 المشاركة في المسابقات الدولية بالحجاب.

وحصلت هذه المجموعة على دفعة إيجابية الإثنين عندما خلص المستشار القانوني للدولة إلى أن القاعدة غير مبررة من خلال اعتبار أنه لا يوجد “تبشير” ولا “استفزاز” بمجرد ارتداء الحجاب أو “ضرورة الحياد”، ما أدى  إلى موجة من الإدانات السياسية.

قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان المتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة الثلاثاء “آمل بشدة في أن يحافظ (القضاة) على الحياد في الملاعب الرياضية”.

تقف نساء يطلقن على أنفسهن “حجابا” لافتة مكتوب عليها بالفرنسية ” كرة القدم للجميع” (أ ف ب)

وتابع أن “المحجبات” يأملن في توجيه للجمهورية “ضربة قاضية” وأنه “لا يجب أن ترتدي ملابس دينية عندما تمارس الرياضة، عندما تلعب كرة القدم، لا تحتاج إلى معرفة دين الشخص الذي أمامك”. كما تعالت أصوات أخرى من الحزب الجمهوري المحافظ والتجمع الوطني اليميني المتطرف.

وكتبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن عبر صفحتها على موقع تويتر “لا للحجاب في الرياضة. وسنصدر قانوناً لضمان احترامه”.

في المقابل، قالت محامية جماعة “المحجبات” ماريون أوجييه إنها استاءت من هذا القرار الذي “يهز العلمانية وحرية التعبير” و”يقوض ثلاثين عاماً من الاجتهاد القضائي” بشأن هذه المسألة.