عام من الإرهاب البحري والتهديد للملاحة الدولية

أظهرت بيانات صادرة عن شركة Sea-Intelligence، وهي مؤسسة دولية متخصصة في تحليل بيانات الشحن البحري وسلاسل الإمداد، أن أزمة البحر الأحمر أدت إلى تراجع كبير في حركة السفن العميقة إلى الموانئ الرئيسية في المنطقة. حيث انخفضت الرحلات بنسبة 85% خلال النصف الأول من عام 2024، من أكثر من 200 رحلة شهريًا إلى أقل من 40. كانت الموانئ المشاطئة للبحر الأحمر هي الأكثر تضررًا، إذ شهد انخفاضًا بنسبة 74% في عدد الرحلات، ما يعكس التأثير المستمر للأزمة على الاقتصاد الإقليمي وحركة التجارة العالمية.

مع تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، لوحظ ارتفاع في عدد السفن القديمة ذات التأمين الضعيف أو غير المعروف التي تمر عبر المنطقة. هذا التطور يعكس استغلال بعض الشركات للمخاطر المرتبطة بالممر المائي، حيث تتحمل السفن القديمة مسؤوليات أكبر في الملاحة بسبب ضعف التغطية التأمينية. في ظل تحويل السفن الحديثة طرقها إلى رأس الرجاء الصالح، تبدو هذه السفن القديمة فرصة للبعض لـ تحصيل أقساط تأمين أعلى، لكن ذلك يزيد من مخاطر الكوارث البيئية والتجارية في البحر الأحمر.

وبحسب تحليل قاعدة بيانات Ambrey Analytics، وقاعدة بيانات أخبار الآن، فإن نسبة 40٪ من السفن المستهدفة هي سفن تجاوزت عمرها الافتراضي أو قاربت على ذلك، حيث أن العمر الافتراضي لسفن الشحن هو 20 عامًا وفقًا للمعايير الدولية، بعدها تعتبر في الأساس "نفايات" كانت الشركات تتكبد ملايين الدولارات للتخلص منها بشكل صحيح. وهذا يثير احتمالاً مثيراً للقلق بأن الحوثيين يستغلون هذا الوضع، ويقدمون للشركات وسيلة مريحة ومجانية للتخلص من هذه المسؤوليات في المياه، ولم تستهدف هجمات الحوثيين السفن التجارية القديمة فحسب، بل استهدفت أيضًا السفن التي تحمل مواد خطرة مثل الأسمدة والنفايات الكيميائية، وذلك بحسب خبراء في الشحن البحري.

الجدير بالذكر أنه في عام 2012، بلغ عدد السفن العابرة للمحيطات التي انتهت صلاحيتها حوالي 1250 سفينة، وذلك بمتوسط 25 عام للسفينة، فضلاً عن أن ما نسبته 30٪ من تلك السفن كانت قد تآكلت قبل عمرها الإفتراضي، وذلك بحسب تقرير لمنظمة Shipbreaking.

يقول عبدالقادر الخراز - أستاذ علوم البحار والبيئة في جامعة الحديدة، لـ أخبار الآن، "تم تأكيد أن ما نسبته 43 % من السفن المستهدفة من قبل مليشيا الحوثي هي سفن قديمة يزيد نصف عمرها الافتراضي عن 14 عام، من خلال تحليل لبيانات السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، كما أن شركات النقل البحري طيبة السمعة وكذا السفن الحديثة تتجنب المرور عبر البحر الأحمر وتأخذ طريق رأس الرجاء الصالح، و إغراق سفينتين فقط باستهداف مباشر ومتتالي في فترات قصيرة يثير شبهات حول ماذا كانت تحوي هذه السفن، حيث ان معظم السفن المستهدفة تكمل طريقها بشكل طبيعي.

ومن المثير أن تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المتخصص باليمن هذا العام، أشار إلى أن الحوثيين استفادوا ماديًا من استهداف الملاحة البحرية، وفقًا لـ تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هناك مزاعم حول قيام الحوثيين بجباية رسوم غير قانونية من وكالات الشحن البحري مقابل السماح لسفنها بالإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون التعرض لها. تقدّر عائدات هذه الرسوم بنحو 180 مليون دولار شهريًا، وبحسب التقرير فـإن الأموال تُودع في حسابات في ولايات قضائية متعددة (بلدان أخرى) عبر شبكة تحويلات مصرفية تشمل عمليات غسيل الأموال لصالح الجماعة وإيران.

من جهته يقول علي الذهب- الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني لـ أخبار الآن، "تثير الهجمات الحوثية على السفن شكوكًا حول استفادتهم من ترتيبات مالية غير مشروعة. لكن الأمر يتجاوز الحوثيين، حيث يشير إلى شبكة شراكة مع جماعات الجريمة المنظمة عبر الحدود. قد تكون هناك أطراف دولية تمدهم بالمعلومات، تضمن لسفنها المرور الآمن دون استهداف. هذا التنسيق لا يقتصر على دفع الأموال بل يشمل تبادل معلومات استراتيجية، مما يكشف عن منظومة فساد معقدة تخدم الحوثيين وشركائهم الدوليين."

يقول عبد الملك اليوسفي - الخبير في الشؤون السياسية اليمنية، لـ أخبار الآن، "اتخذت ميليشيا الحوثي من غزة غطاءً لعملياتها الإرهابية التي تخدم أجندة التوسع الإيراني وفق استراتيجية الباسيج البحري للحرس الثوري. لكن هذه العمليات لم تخدم فلسطين، بل أضرت بها بتحويل الاهتمام العالمي من الجرائم الإسرائيلية إلى الإرهاب الحوثي في البحر الأحمر. استهدفت الميليشيا سفناً لا علاقة لها بإسرائيل، بينما تُركت أخرى تمر بسلام، مما يعكس بروباغندا كاذبة تهدف إلى عسكرة المنطقة وزعزعة استقرارها".

مشيرًا إلى أن هذه العمليات أيضاً أفشلت خارطة الطريق للسلام في اليمن وعمّقت الاحتراب الداخلي. "ورغم ذلك، فإن إرهاب الحوثي أقنع العالم بحقيقة الجماعة كمنظمة تهدد أمن التجارة الدولية، وتزيد من معاناة اليمنيين والاقتصادات الإقليمية، ما يستدعي دعم الدولة اليمنية لاستعادة سيادتها وضمان استقرار المنطقة".