في سعيها لإيجاد حلول لحالة التعثر التي يعانيها الإقتصاد المحلي، تدرس الحكومة المصرية قرارا بقبول قرض بقيمة 12 مليار دولار مقدم على 3 دفعات من قبل بنك النقد الدولي.