قنور

اعتبرت المحكمة العليا الليبية انتخاب معيتيق رئيسا للوزراء "غير دستوري" وذلك بعد حكمها في الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام ضد صحة انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة خلفا لعبد الله الثني.