دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 يناير 2014، متفرقات –
تعمل شركة إنتل الأميركية مع بعض الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر الشخصي على إنتاج اجهزة محمولة تعمل بنظامي التشغيل ويندوز وأندرويد، على أن يتم الإعلان عن ذلك أثناء فعاليات معرض التكنولوجيا الاستهلاكية 2014 الدولي المزمع عقده في مدينة لاس فيغاس الأميركية هذا الشهر.
وتبذل إنتل هذه الجهود لدعم صناعة اجهزة الكمبيوتر الشخصية، التي تعتبر من أكبر مطوري معالجاتها، بعد أن شهدت تلك الأجهزة انخفاضا في نسب مبيعاتها لصالح الاجهزة اللوحية.
وتحمل تقنية إنتل اسم “دول أو أس” أو “نظام التشغيل الثنائي”، وتسمح هذه التقنية بتشغيل تطبيقات ويندوز وأندرويد جنبا إلى جنب، دون الحاجة إلى إعادة إقلاع الجهاز، وذلك وفق تقرير موقع “ذي فيرغ” الذي نقل عن مصادر وصفها بالمطلعة.
وانتل من أكبر الشركات الامريكية المتخصصة برقاقات ومعالجات الكمبيوتر، وهي التي اخترعت المعالج الدقيق x86، الذي يوجد في معظم الحواسيب الشخصية.
ويرى التقرير أن تلك الفكرة قد لا تروق لشركات مثل غوغل مطورة نظام أندرويد، وخاصة مايكروسوفت مطورة نظام ويندوز اللتين لا تتواجدان في قائمة الشركات التي تنسق إنتل معها في مشروعها الجديد.
ونقل الموقع عن المحلل لدى شركة “مور إنسايت آند استراتيجي” باتريك مورهيد أن مايكروسوفت لن تقبل بنجاح هذه الفكرة، لأن ذلك قد يضر رواج تطبيقات ويندوز في حال استطاع المستخدم تشغيل تطبيقات أندرويد على الجهاز نفسه.
وتوقع مورهيد أن تحاول مايكروسوفت إقناع الشركات المصنعة لاجهزة الكمبيوتر المحمولة الابتعاد عن هذه الفكرة وستلجأ للضغط على تلك الشركات عبر التراجع عن بعض الحسومات التي تمنحها لها لقاء الحصول على تراخيص ويندوز لأجهزتها.
ولا تعتبر هذه الفكرة بالجديدة كليا، حيث أطلقت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية سابقا جهازها الهجين “آتيف كيو” الذي يستطيع تشغيل تطبيقات أندرويد بشكل افتراضي من خلال تطبيق داخل ويندوز، كما لمحت شركة أسوس التايوانية إلى أنها قد تكشف عن كمبيوتر لوحي هجين ثنائي الإقلاع أثناء معرض التكنولوجيا الاستهلاكية هذا الشهر.
في سياق متصل، تعمل شركة إنتل العملاقة لصناعة الرقائق الإلكترونية على دخول عالم حوسبة الإدراك الحسي عن طريق ابتكار رقائق من السيليكون تتيح للكمبيوتر القدرة على الإبصار والسمع واللمس.
ويقول مولي إيدن رئيس “إنتل إسرائيل” ان الشركة رصدت مئة مليون دولار لإنفاقها على هذا المشروع خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة فضلا عن بذل الجهود لجذب الشركاء للمشاركة في هذا الجهد.