نورا جاد الله
أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة (نورا آغا)
وقعت "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم"، العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مذكــرة تفـــاهم مع "مجلس دبي الاقتصادي"، بهدف تعزيز التعاون وتوظيف الخبرات والإمكانات البشرية والمادية والتقنية بما يدعم جهود التطوير المعرفي المستمرة، والمساهمة في إثراء شبكة المعلومات وبرامج إدارة المعرفة، وذلك في حفل نظمته المؤسسة بمقرها في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور الإدارة العليا للمؤسستين وفريقهما الفني.
اقرأ أيضا: الإمارات تحافظ على مركزها العالمي في الطيران الجوي
وتهدف مذكرة التفاهم الى تعاون الطرفين في إطلاق المبادرات المعرفية المتميزة، وتنظيم الأنشطة والأحداث المختلفة التي تدعم التطوير المؤسسي المعرفي، مثل ترجمة التقارير والكتب وطباعتها وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات في مجالات العمل المشتركة بينهما، كما تتضمن بحث فرص دعم وتمويل الأنشطة ذات الطبيعة غير الربحية المتعلقة بالتطوير المعرفي.
وقال جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم: "الشراكة المجتمعية من الركائز الرئيسة لتحقيق رؤيتنا بإثراء معارف أفراد المجتمع وثقافتهم، وانطلاقاً من إدراكنا لأهمية توحيد الجهود والاستفادة من كافة الإمكانات لبناء مجتمع معرفي، وتمكين الأجيال المستقبلية من المعرفة والبحث العلمي، فإن هذه الاتفاقية التي تضاف إلى سجل المؤسسة الحافل، ستسهم في الوصول إلى شريحة أكبر من المجتمع وتمكينها من المعرفة من خلال دعم وتطوير وسائل البحث العلمي والارتقاء بمستوى المعرفة لدى شرائح جديدة من المجتمع".
وأضاف: "أهمية هذه الاتفاقية تأتي من دورها الكبير في تنمية المهارات المعرفية والثقافية لدى الأفراد ورواد الأعمال، كما أنها ستشكل حافزاً لإطلاق طاقاتهم الكامنة وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، بالاعتماد على أسس علمية مدروسة تقوم على التعلم والبحث والتطوير لمشروعات مبتكرة تسهم في تحفيز ودعم بناء اقتصاد معرفي مستدام في الدولة".
من جانبه، أعرب هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم"، مشيداً بالدور الحيوي الذي تلعبه "المؤسسة" في نشر المعرفة وإذكاء الحراك الثقافي والتوعوي والحضاري في إمارة دبي ودولة الإمارات والارتقاء بحياة افراد المجتمع نحو آفاقٍ رحبة من التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي.
وذكر الهاملي أن أحد أهم الدروس المستوحاة من التجارب التنموية العالمية الناجعة هو أن حجر الزاوية لأية عملية تنمية حقيقية ومستدامة هو توافر مناخ أعمال ومعيشة مزدهرة تثريه ثقافة تقوم على المعرفة والانفتاح على العقول المستنيرة. وأضاف أن المناخ الاقتصادي الملائم هو نتاج توافر مجموعة من الأطر والعوامل المؤسسية، تأتي في مقدمتها تأصيل المعرفة في المجتمع وجعلها بمتناول الجميع، وذلك من خلال وجود تنمية بشرية حقيقية، إضافة الى رسم سياسات اقتصادية سليمة، وخلق قنوات للتواصل والتفاعل بين الأفراد والمؤسسات.
وشدد الهاملي على حيوية نهج الشراكات الاستراتيجية الذي تبناه "مجلس دبي الاقتصادي" مع مختلف مراكز الفكر وصنع القرار والأبحاث والمؤسسات الأكاديمية وسائر مؤسسات المجتمع الوطنية والعالمية واصفاً مثل هذه الشراكات بـ"الشرط المسبق" للوصول إلى اقتصاد يقوم على المعرفة وذلك من خلال توظيف مزايا التكامل المؤسسي وبما ينطوي عليه من نشر وتبادل للمعرفة والتجربة والمشورة وبالاتجاه الذي يحقق التراكم المعرفي، مؤكداً أنه بتوقيع الاتفاقية مع "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم" يكون "المجلس" قد حقق قيمة مضافة عالية لقائمة شركائه المتميزين لتحقيق أهدافه المنشودة في خدمة اقتصاد دبي ودولة الإمارات.
وأعرب الهاملي عن أمنياته بأن تسهم الشراكة بين "المجلس" و "المؤسسة" في تلبية استحقاقات الاقتصاد المبني على المعرفة التي تبنتها دولة الإمارات كاستراتيجية طويلة الأجل بغية استدامة تنميتها الاقتصادية والوقوف بثبات في اقتصاد عالمي متغير.
هذا وسيقوم الطرفان بموجب مذكرة التفاهم بتبادل المواد المعرفية، والاستفادة منها "مثل محتويات المكتبة ومصادر المعلومات الإلكترونية المتوافرة لدى الطرفين".
وكذلك الاستفادة من خبرة الطرفين في دعم المبادرات التي تطلقها حكومة دبي أو حكومة دولة الامارات والمتعلقة بالمعرفة والثقافة، إضافة إلى برامج ومشاريع ذات صلة بإدارة المعرفة التي يطلقها الطرفان.
كما تتضمن المذكرة قيام الطرفين في إطار قدراتهما وإمكاناتهما بإثراء محتوى المعرفة الإماراتي والعربي عبر إصدار منتجات المعرفة، كالكتب التخصصية المترجمة، والفعاليات الثقافية التي تقع ضمن دائرة الاهتمام المشترك، والاستفادة من خبراتهما المشتركة بتطوير إمكانات وقدرات كل طرف في المجالات العلمية والثقافية والتعليمية والمعرفية بشكل عام، وفي كافة المجالات التي يمكنهما التعاون فيها بشكل مباشر أو من خلال الجهات التابعة لهما.
اقرأ أيضا:
الإمارات الأولى عالميًا في استخدام الانترنت بنسبة 99%