بعد تعليق مزايا عديدة.. ”فيسبوك“ تنفذ إجراء جديداً في أوروبا

أوقفت شركة “فيسبوك” بعض أدوات الكشف عن إساءة معاملة الأطفال في أوروبا، وذلك استجابةً للقواعد الجديدة لخدمات المراسلة من الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرت “BBC“.

وأشارت الشركة إلى أنه ليس لديها خيار سوى القيام بذلك، لأن توجيه الخصوصية الجديد يحظر الفحص التلقائي للرسائل الخاصة.

وينطبق التغيير فقط على خدمات المراسلة المرتبطة بـ”فيسبوك”، بدلاً من جميع المحتويات التي تم تحميلها على التطبيق الأساسي.

وظهرت المشكلة على الرغم من تحذيرات دعاة حماية الطفل من أن قواعد الخصوصية الجديدة تحظر بشكل فعال فحص الأنظمة الآلية بحثاً عن صور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغيرها من المحتويات غير القانونية.

ولم تقم بعض الشركات الأخرى مثل “مايكروسوفت” بإجراء مثل هذه التغييرات، بذريعة أن النهج الأكثر مسؤولية هو الحفاظ على عمل التكنولوجيا. غير أنّ القليل من الشركات تتعامل مع الحجم الهائل للرسائل الخاصة مثل “فيسبوك، الذي يدير خدمة المراسلة الخاصة “مسنجر” ويمتلك “إنستغرام”.

فيسبوك تعطّل بعض الميزات المرتبطة بانستغرام ومسنجر

صورة تظهر شعار تطبيق “إنستغرام” على هاتف ذكي. المصدر: getty

وخلال الأسبوع الماضي، أبلغت “فيسبوك” مستخدمي تطبيقاتها “إنستغرام” و “مسنجر” في أوروبا، بأن بعض الميزات أصبحت غير متوفرة في الوقت الحالي.

وظهرت رسالة من الشركة بشأن هذا الأمر للمستخدمين الأوروبيين هذا الأسبوع، في كل من التطبيقين، وهي تقول أن بعض الميزات غير متاحة، لاحترام القواعد الجديدة لخدمات المراسلة في أوروبا.

ومع هذا، فإنّ “فيسبوك” لم تحدّد بالضبط الميزات المفقودة، إلا أنها كشفت عبر صفحات الدعم الخاصة بها أن استطلاعات الرأي عبر كل من “مسنجر” و “إنستغرام” غير متوفرة حالياً في أوروبا، إلى جانب عدم وجود الملصقات في “انستغرام”، فضلاً عن عدم وجود الردود الخاصة عبر “مسنجر”.

وقد تتضمن الميزات المفقودة الأخرى الافتقار إلى تكامل الصوت والفيديو والمستندات، مما يعني أنه لا يمكن إرسال أي شيء سوى النص. كذلك، فإن القدرة على اختيار الأسماء المستعارة مفقودة إلى جانب القدرة على مشاركة تأثيرات الواقع المعزز في الرسائل المباشرة ضمن “إنستغرام”.

وعطلت فيسبوك بشكل مؤقت بعض هذه الميزات للتوافق مع القواعد الجديدة بشأن استخدام البيانات في دول الاتحاد الأوروبي.

وتُطبق القواعد الجديدة بصفتها جزءاً من عمليات التنفيذ الوطنية التي تحدث بموجب التوجيه الجديد للخصوصية والاتصالات الإلكترونية لعام 2002 المسمى توجيه الخصوصية الإلكترونية.

ويفرض هذا التوجيه قواعد أكثر صرامة على استخدام البيانات عبر خدمات الاتصالات التي تعمل في البلدان التي تعد جزءاً من الاتحاد الأوروبي.