“لينكد إن” جمّدت حساباً ينتقد حكومة الصين
قال منتقد بارز للصين إنّ منصة “لينكد إن” التابعة لشركة “مايكروسوفت”، جمدت حسابه وأزالت محتوى ينتقد حكومة بكين، في أحدث سلسلة من الادعاءات بأن تلك الشبكة تفرض رقابة على المستخدمين، لإرضاء السلطات في بكين، وفق ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ“.
وقال بيتر همفري، وهو محقق الشركات البريطاني وصحافي سابق إنه “تلقى إخطاراً من لينكِد إن الشهر الماضي، يفيد بإزالة تعليقاته التي نشرها عبر حسابه في المنصة”.
ووصفت تعليقات همفري المنشورة الحكومة الصينية بأنها “دكتاتورية قمعية”، كما انتقدت المؤسسات الإعلامية الحكومية في البلاد ووصفتها بأنها “أبواق دعائية”.
وبحسب “بلومبيرغ”، فقد أشار همفري إلى أنه تلقى أواخر نيسان/أبريل الماضي، العديد من الإخطارات التي تُفيد بأن تعليقاته الانتقادية التي نشرها حول الحكومة الصينية وشبكة تلفزيون الصين العالمية التي تسيطر عليها الدولة CGTN تمت إزالتها، بوصفها تنمراً ومضايقة”. ومع هذا، فإنه يوم 26 أبريل/نيسان، قالت همفري أن “لينكِد إن” علق حسابه بسبب “انتهاكه شروط الخدمة”.
وذكرت “بلومبيرغ” أنه بعدما تواصلت مع “لينكد إن” الاسبوع الماضي طلباً للتعليق، أعادت الشركة حساب همفري واستعادت بعض تعليقاته، بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه.
من جانبها، قالت الناطقة باسم “لينكِد إن” ليونا سبيلمان: “لقد تمت مراجعة عملية تعليق حساب همفري، ووجدنا وقوع خطأ، لذلك أعدنا تفعيل الحساب مجدداً”.
ودخلت “لينكد إن” السوق الصينية في أوائل العام 2014، وتعمل تحت اسم “Li Lingying”، وما زالت شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية الوحيدة المسموح لها بالعمل في البلاد، لكنها تمتثل للقيود التي تفرضها الحكومة الصينية على أنواع معينة من المحتوى للمستخدمين في الصين.
وقال إسحاق ستون فيش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ستراتيجي ريسكز” المتخصصة في أبحاث علاقات الشركات مع الصّين، إن “إزالة حساب همفري، حتى لو كانت مؤقتة، فإنها علامة مقلقة على أن لينكِد إن قد تتحرك لفرض رقابة على المحتوى الذي ينتقد الصين من منصتها على مستوى العالم، وليس فقط للمستخدمين في الصين”.
وأضاف: “تتظاهر لينكد إن بأن ما يحدث في الصين يبقى في الصين، لكن هذا مثال واضح جداً على سياسات لينكد إن في الصّين التي تضر بالتزامها العالمي بحرية التعبير”.