“قانون إلفيس”.. أول تشريع لحماية الموسيقيين من مخاطر الذكاء الاصطناعي
قال مسؤولون أمريكيون إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالإجماع الخميس أول قرار بشأن الذكاء الاصطناعي، بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.
ويذكر هؤلاء المسؤولون -في مؤتمر صحفي قبل التصديق على القرار غير الملزم الذي اقترحته الولايات المتحدة ودعمته الصين و121 دولة أخرى- أن عملية التفاوض على القرار الذي يدعو لتعزيز سياسات حماية الخصوصية استغرقت 3 أشهر.
وقالت السفيرة الأمريكية الأممية ليندا توماس غرينفيلد “اليوم، تحدث جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا بصوت واحد، واختاروا معا أن يتحكموا في الذكاء الاصطناعي بدلا من السماح له بالتحكم فينا”.
والقرار هو الأحدث في سلسلة من المبادرات أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف متعددة من بينها إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو فقدان الوظائف على نطاق واسع، ولم تكن أغلب المبادرات السابقة فعالة في التعامل مع تلك المخاوف.
وجاء في القرار أن “التصميم الضار أو غير السليم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها يشكل مخاطر يمكن أن تقوض حماية وتعزيز وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وفي نوفمبر الماضي، كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من 12 دولة عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة أضرار هذه التقنية، مما دفع الشركات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي “آمنة من حيث التصميم”.
حماية الموسيقيين
بالتزامن وقّع حاكم ولاية تينيسي بيل لي، الخميس، على تشريع جديد يهدف إلى حماية مؤلفي الأغاني وفناني الأداء وغيرهم من العاملين في صناعة الموسيقى من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي.
وتجعل هذه الخطوة من تينيسي، المعروفة منذ فترة طويلة بأنها مهد موسيقى الكانتري ومنصة انطلاق عدد من أساطير الموسيقى الأمريكية والعالمية، أول ولاية في الولايات المتحدة تسن مثل هذه الإجراءات، وفقا لموقع شبكة “اي بي سي نيوز”.
ويقول المؤيدون لمشروع القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، إن التشريع يرمي إلى التأكد من أن أدوات الذكاء الاصطناعي لا يمكنها نسخ صوت الفنان دون موافقته.
وقال حاكم الولاية للصحفيين في أعقاب التوقيع على التشريع: “في تينيسي يعمل أكبر عدد من الأشخاص في صناعة الموسيقى مقارنة بباقي الولايات”، مضيفا أن “للفنانين ملكية فكرية خاصة وموهبة وتفرد يخصهم وحدهم، ينبغي حمايتها من الذكاء الاصطناعي”.
وتبقى ولاية تينيسي، واحدة من ثلاث ولايات حيث يعتبر الاسم والصور الفوتوغرافية من بين حقوق الملكية للفنان وليس من بين حقوق الدعاية.
ووفقا للقانون الموقع حديثا – والذي يطلق عليه اسم قانون ضمان التشابه والصوت وأمن الصورة أو “قانون إلفيس” – ستتم الآن إضافة التشابه الصوتي إلى تلك القائمة.
ويسمح القانون بمقاضاة الأشخاص المتورطين بنشر أو أداء صوت فنان دون إذن، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا لإنتاج اسم الفنان أو صوره أو صوته أو ما شابه دون الحصول على الترخيص المناسب.
ومع ذلك، يقول الموقع، إن الفنانين الذين يتطلعون إلى حماية فنهم من التعرض للنسخ بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي دون إذن، يترقبون رؤية مدى فعالية التشريع الجديد.
واعترف مؤيدو الخطوة، مثل حاكم الولاية، بأن على الرغم من الدعم الساحق من العاملين في صناعة الموسيقى والموافقة بالإجماع من مجلس ولاية تينيسي، فإن التشريع لم يتم تجريبه بعد.
غير أن العديد من الموسيقيين في ولاية تينيسي، يقولون إنهم لا يملكون ترف انتظار الحل الأمثل، مشيرين إلى أن تهديدات الذكاء الاصطناعي تظهر بالفعل على هواتفهم المحمولة وفي استوديوهات التسجيل الخاصة بهم.
ويؤكد الموقع، أن إطلاق اسم إلفيس بريسلي، على القانون الذي تم سنه حديثا لم يكن مجرد إشارة إلى أحد أكثر أبناء الولاية شهرة.
إذ أثارت وفاة بريسلي في عام 1977 معركة قانونية مثيرة للجدل وطويلة حول الاستخدام غير المصرح به لاسمه وصورته، حيث قال الكثيرون إنه بمجرد وفاة أحد المشاهير، يدخل اسمه وصورته في المجال العام.
ومع ذلك، بحلول عام 1984، أقرت الهيئة التشريعية في ولاية تينيسي قانون حماية الحقوق الشخصية، الذي يضمن أن حقوق الشخصية لا تتوقف عند الموت ويمكن أن تنتقل إلى الآخرين.
وكان يُنظر إلى هذه الخطوة إلى حد كبير على أنها حاسمة لحماية ملكية بريسلي، ولكن وخلال العقود التي تلت ذلك تم الإشادة بها أيضا باعتبارها إجراء حاسما لحماية أسماء وصور جميع الشخصيات العامة في ولاية تينيسي.