البرازيل تبدأ تطبيق الأمر القضائي بحجب منصة إكس

بدأت السلطات في البرازيل السبت تنفيذ أمر قضائي بحجب منصة “إكس“، الذي أصدره قاضٍ في المحكمة العليا بعد مواجهة طويلة مع الشبكة الاجتماعية ومالكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

أصبح الوصول إلى المنصة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم “تويتر”، متعذرًا صباح السبت، حيث يواجه المستخدمون في البرازيل طلبات متكررة لتحديث متصفحهم الإلكتروني عند محاولتهم الدخول إلى الموقع.

ويبلغ عدد مستخدمي “إكس” في البرازيل حوالي 22 مليون مستخدم، بحسب تقديرات موقع “داتا ريبورتال” المتخصص.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، بدأ حجب “إكس” لدى بعض مزودي خدمات الإنترنت، ومن المقرر أن يصبح الحجب شاملاً مع تقدم ساعات اليوم.

وكان القاضي في المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، قد أمر الجمعة بحجب منصة “إكس” في البرازيل في غضون 24 ساعة، مما أثار غضب إيلون ماسك.

حجب منصة إكس في البرازيل.. وماسك يُعلق

ونشر ماسك تغريدة على المنصة قال فيها: “حرية التعبير هي أساس الديمقراطية، وفي البرازيل، يقوم قاضٍ غير منتخب بتدميرها لدوافع سياسية”.

هذه هي الحلقة الأحدث في المعركة بين دي مورايس، القاضي في المحكمة الفيدرالية العليا والناشط في مكافحة التضليل في البرازيل، وماسك.

ويأتي القرار قبل نحو شهر من الانتخابات البلدية التي ستسمح بقياس توازن القوى بين معسكر الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، واليمين الذي يدافع عن ماسك.

أمهل القاضي المنصة 24 ساعة مساء الأربعاء لتعيين ممثل قانوني في البلاد، تحت طائلة الحجب.

“فوضى”

وبعد رفض الشبكة الإنذار النهائي، تقرر “التعليق الفوري والكامل لتشغيل +إكس برازيل انترنت إل تي دي إيه+ في الأراضي الوطنية”، وفقًا لقرار القاضي.

وأمر القاضي الوكالة الوطنية للاتصالات (أناتيل) بـ”اعتماد جميع التدابير اللازمة” حتى يدخل هذا التعليق حيز التنفيذ خلال 24 ساعة في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.

كما طلب من عمالقة التكنولوجيا، مثل غوغل وآبل، وكذلك مقدمي خدمات الإنترنت، “وضع حواجز تكنولوجية قادرة على منع استخدام تطبيق إكس والوصول إلى موقعه”.

وهدد القاضي ألكسندر دي مورايس بفرض غرامات قدرها 50 ألف ريال (حوالي 8 آلاف يورو) يوميًا على الأشخاص الذين يستخدمون “الحيل التكنولوجية” للالتفاف على الحجب، مثل استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).

وانتقد “محاولة” إكس الالتفاف على “النظام القانوني البرازيلي والسلطة القضائية، لخلق مناخ من الإفلات التام من العقاب و+الفوضى+ على الشبكات الاجتماعية البرازيلية، بما في ذلك خلال الانتخابات البلدية لعام 2024”.

وسيظل الحجب ساريًا حتى تلتزم المنصة بدفع الغرامات المفروضة عليها وتعيين ممثل قانوني لها.

وكان القاضي ألكسندر دي مورايس قد حظر مؤخرًا أيضًا حسابات “ستارلينك”، شركة الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية المملوكة أيضًا من ماسك، وذلك سعيًا لتحصيل مبالغ الغرامات التي لم تسددها إكس.

كثّف الثري الأمريكي من انتقاداته للقاضي هذا الأسبوع، واصفًا إياه بـ”الديكتاتور”، مما استدعى ردًا مباشرًا من الرئيس البرازيلي.

وتساءل لولا الجمعة: “من يظن نفسه؟”، في إشارة إلى ماسك، مشددًا على أن “كل مواطن من أي مكان في العالم لديه استثمارات في البرازيل، يخضع للدستور والقوانين البرازيلية”.

حجب منصة إكس في البرازيل.. وماسك يُعلق

“ميليشيات رقمية”

وكان ماسك قد أعلن في 17 آب/أغسطس إغلاق مكاتب “إكس” في البرازيل، مع إبقاء الخدمة متاحة للمستخدمين في البلاد.

يتّهم ماسك القاضي ألكسندر دي مورايس بتهديد ممثله القانوني في البرازيل بالاعتقال في حالة عدم الامتثال لما تعتبره الشبكة الاجتماعية قرارات “رقابة” تهدف إلى حجب محتوى معين.

وقال ماسك: “لو قبلنا الرقابة السرية (غير القانونية) التي فرضها ألكسندر دي مورايس وطلباته لنقل معلومات خاصة، لما كنا قادرين على شرح أفعالنا من دون أن نشعر بالخجل”.

وكان القاضي قد فتح تحقيقًا في نيسان/أبريل بشأن إكس، متهمًا ماسك بإعادة تفعيل حسابات تم إغلاقها بموجب قرارات قضائية برازيلية. وأقرت منصة “إكس” بأن عددًا من المستخدمين تمكنوا من الالتفاف على القيود المفروضة عليهم عبرها.

وسبق للقاضي أن أمر خلال الأعوام الماضية بإغلاق حسابات تعود لشخصيات مؤثرة من تيارات محافظة في البرازيل، على خلفية ترويجها “الأخبار الزائفة”.

وتشمل قائمة هؤلاء مناصرين للرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، متهمين بالتشكيك بنظام التصويت الإلكتروني خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها لولا عام 2022.

وماسك هو موضوع تحقيق في البرازيل بشأن “ميليشيات رقمية” يشتبه باستخدامها المال العام لإدارة حملات تضليل لصالح بولسونارو ومقربين منه.