في تريندينغ الآن..قانون “يجرم” الانتحار في مصر

وسط ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خاصة بشأن تزايد حالات الانتحار في الآونة الاخيرة..قدم نائب مصري مشروع قانون يجرم ”الانتحار والشروع فيه“ ويفرض القانون عقوبات على الشخص الذي يقدم على الانتحار ولا ينجح في انهاء حياته مثيرا بذلك ردود افعال غاضبة وساخرة من القانون.

وبحسب وسائل الاعلام المصرية، تفاصيل مشروع القانون الذي تقدم به النائب أحمد مهني يوم السبت الثامن من يناير 2022 فإن ”الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها والبعض الاخر لا يعاقب عليه ولذلك فإن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة، فلابد من علاج الشخص الذي يحاول الانتحار نفسيًا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الانتحار وإزهاق النفس“

لكن الضجة لم تكن بسبب مبدأ علاج المرضى النفسيين بل كانت بسبب بعض النقاط في القانون ومنها أن يعاقب الشخص الذي شرع بالانتحار بإيداعه في إحدى المصحات العقلية بقرار من وزير العدل ووزراء الصحة والداخلية لمدة قد تصل إلى 3 سنوات عالمي يقرر القاضي غير ذلك.

ويكون الإفراج عن المودع بقرار من لجنة مختصة وعقوبة غرامية قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري إذا حاول الشخص الانتحار مرة اخرى ولا يجوز إيداعه في مصحة عقلية مرة ثانية.

شهدت مصر في الآونة الأخيرة عدة حالات انتحار

يأتي مشروع القانون هذا بعدما شهدت مصر عدة حالات انتحار هزّت الرأي العام آخرها انتحار بسنت خالد التي تبلغ من العمر 17 عاما بسبب تعرضها لابتزاز الكتروني بصور مفبركة لها وقضية انتحار الموظف نور الدين من داخل مقر شركته بالتجمع الخامس بسبب خصم المدير له 4 ايام بسبب دخوله للحمام وتوبيخه امام زملائه وطالب طب في إحدى الجامعات الخاصة الذي اقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من اعلى مبنى كلية الطب في مدينة 6 اكتوبر.

يُشار إلى أنه بحسب إحصاءات لمنظمة الصحة العالمية، فإنه في كل عام ينتحر 70 ألف شخص حول العالم، فيما ذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مصر تحتل المرتبة الأولى في العالم العربي من ناحية حالات الانتحار.

مما يبرر الغضب العارم على مواقع التواصل بسبب مشروع القانون الجديد.

ردود أفعال رواد مواقع التواصل

اثار مقترح القانون الجديد الجدل والسخرية بين اوساط رواد مواقع التواصل مثل مجدي الذي علق على القانون عبر تويتر

”كده اللي هاينتحر هايبتدي يفكر في طرق اكثر دقة في الانتحار وضمان عدم الفشل في الموت.
من غير القانون كان ممكن انقاذ من يحاول الانتحار.“

 

وعلق وليد ساخرا:

”قانون جامد هيخلي المنتحر يحاول بكل الطرق انه يضمن نجاح محاولة الانتحار“

 

وعلقت ولاء

”قانون الانتحار ده حافز للمقبل ع الانتحار انه يخطط للعملية بمنتهى الدقة والذكاء والحرفية علشان لو نجى هيقتلوه“

ليرد عليها احمد بـ ”وليه مايكون بيساعدوه عشان لو فشل؟“

لتستنكر ولاء رده وتقول ”بغرامة 50 الف؟“

 

وعلقت صفاء:

“اللي يقرر ينتحر يربط الحبل كويس بلاش شغل استعباط ودلع، هتموت تموت وتخلصنا عشان لو فشلت ندخلك الخانكة وبدل ماتبقى مكتئب هتبقى مجنون رسمي وشوف بقى المجتمع اللي كنت هتنتحر بسببه دلوقت هيعاملك ازاي وانت طالع من الخانكة ولا العباسية بعد ٣ سنين علاج بالكهرباء”

 

ويقول سليم

”مشروع قانون يناقشه البرلمان بتجريم محاولة الانتحار الفاشلة بغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه!
إذا كنت ناوي انجز حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية!“

 

هذا واشار العديد من المستخدمين ان القرار الجديد لن يساعد الاشخاص الذي يعانون نفسيا من ضغوطات ويفكرون بانهاء حياتهم حيث يميل الشخص في هذه الحالات النفسية للانعزال وعدم مشاركة هذه الافكار مع من حوله مما يجعل مساعدة الذين قد يقدمون على الانتحار قبل محاولاتهم صعباً…ويرى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان هذا القرار لن يساعد الاشخاص الذين يعانون من الاكتئاب او لديهم ميول انتحارية بل سيزيد الطين بلة ويجعل كل من يقدم على اخد حياته في موقف يحاول فيه تجنب الفشل في محاولته.

وانتم متابعينا ماهو رأيكم؟ هل انتم مع ام ضد مشروع قانون الانتحار الجديد؟