تريندينغ | الجزائر تردّ على استفزازات المغرب

في مؤشر جديد على التوترات  بين الجزائر والمغرب، قرر المغرب نزع ملكية عقارات جزائرية في مدينة الرباط لأجل المنفعة العامة لتوسيع مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية المغربية.

وكرد على ما قام به المغرب، نددت الجزائر  بـما أسمته “الاستفزازات” التي يقوم بها المغرب عبر بيان قالت فيه “بأشد العبارات وأقواها عملية السلب المتكاملة الأركان، مضيفة “سترد الحكومة الجزائرية على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”.

واعتبرت الجزائر أن “المشروع يمثل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول السيّدة، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليان”.

ليأتي التعليق من مصدر دبلوماسي مغربي على البيان، الذي أصدرته السلطات الجزائرية.

وقال المصدر الدبلوماسي، إن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، مضيفا “أن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي إجراء”.

وتابع: “على عكس ما تدعيه السلطات الجزائرية، فإن السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط، والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، لم يكونا موضوع أي مصادرة وتظل هذه

المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر”.

وأردف قائلا: “مبنى واحد فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية. ويتعلق الأمر بمبنى غير مستخدم وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية.. علاوة على ذلك، فقد شملت عملية التوسيع هذه

في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا”.

وأشار المصدر إلى أن السلطات الجزائرية “ظلت منذ أكثر من عامين منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل بشفافية كاملة.

ومنذ يناير 2022، أبلغت الوزارة، رسميا وفي عدة مناسبات السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية، في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية، وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة حول هذا الموضوع، ما لا يقل عن 4 مرات، وبالإضافة إلى ذلك، تم بعث 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية، التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية”.

موضوع أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتباينت الآراء حوله.

“أبو سراج” كتب: ” الأكيد أن الدولة الجزائرية ستتخد كل الإجراءات الضرورية لحماية ممتلكاتها القانونية وفقا للمواثيق الدولية ويبقى لها حق الرد بالمثل بالإضافة إلى مطالبتها القانونية بتسديد المغرب ديونه لدى الجزائر الخلاصة أن المغرب يلعب بالنار”.

أما “اسماعيل” فقد أضاف : ” كان منتظرا منهم هذا إن صح الخبر، هم يجسون النبض وينتظرون الردود ولا يقدمون على فعل مثل هذه الأشياء”.

وحول قانون نزع الملكية قالت “ميسرة” مايلي:” قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة واضح في المغرب و يطبّق على الجميع في نفس المكان سيتم كذلك نزع ملكية خواص مغاربة وسيتم تعويضهم ماديا وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ونزع هذه الملكيات لا علاقة له بمقر السفارة الجزائرية المتواجد في شارع محمد السادس.”

أما” ميلاد” فقد أراد أن يهدأ النفوس عندما قال: ” كمواطنين بسطاء فى المغرب العربى الكبير  نتمنى من الحكومات الجلوس جلسة أخوية.. ليت ذلك يحدث.”