تريندينغ| أصحاب الفنادق غاضبون من تصريحات وزير العدل
أثار وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي جدلا واسعا، بعدما دعا إلى التخلّي عن شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق، معتبرا أن هذا الأمر غير قانوني ويعدّ تدخلاً في الحياة الخاصة للناس.
وقال “وهبي” إن “مطالبة الفنادق للمواطنين بالإدلاء بعقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا عمل دون سند قانوني”.
أدلى وزير العدل المغربي تصريحاته المثيرة للجدل في مداخلة له بمجلس المستشارين، مؤكدا أن “من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”.
وزير العدل لم يتوقف عند هذا الحد، بل دعا إلى التخلّي عن شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق، معتبرا أن هذا الأمر غير قانوني ويعدّ تدخلاً في الحياة الخاصة للناس.
هذه التصريحات أثارت نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد النشطاء دعوة الوزير باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية وتشجع على الفساد والانحلال.
“صابر” قال: “على حسب كلام سي “وهبي” فلا يحق لأي أحد أن يطلب من شخص وثيقة عقد الزواج لأنها تتعلق بأموره الخاصة إذن فما هو دور عقد الزواج ؟”
“سناء الشادلي” اعتمدت المنطق في تعليقها قائلة: ” لو بحثت جيدا السيد الوزير لوجدت سند ديني وأخلاقي منذ قرون وليس 20سنة فقط”.
موجة من الغضب تسبب بها الوزير المغربي، وهذا كان واضحا من خلال التعليقات.
“سلاوي” من جهته كتب:”إذا كان النواب و الوزراء أصيبو بالذهول عند سماعهم هذا الكلام . فمابالك ردة فعل الشعب.. واااااش هاد التخربيق”.
من جهته “خليفة” أكّد : “السند القانوني هو المحافظة على مقتضيات الشرع و الأخلاق والآداب العامة”.
“غزلان” واجهة الوزير بالواقع عندما قالت:”وهل هناك سند قانوني فعال أكثر من أننا دولة إسلامية لها قواعد و أسس قرآن وسنة”.
هذه التصريحات لم تغضب فقط العامة، بل أثارت غضب المهنيين أصحاب الفنادق على اعتبار أنها لا تتلاءم مع الواقع المعمول به، مؤكدين أن الحصول على هذه الوثائق هو أمر “إجباري” تطالب به المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الشرطة.
وفي هذا الإطار، قال “أمين الزغاوي”، مسؤول عن تسيير مجموعة من الوحدات الفندقية لوسائل إعلام محلية، إن ما قاله الوزير ليس هو ما يتم العمل به، مؤكدا أن تصريحاته ستتسبب في عدد من المشاكل لأصحاب الفنادق في التعامل مع المواطنين.