ألفة الجامي
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (صحف)
يلجأ البعض إلى إجراء معاملات نقدية شفوية، دون توثيقها بعقود وأوراق رسمية، وفي هذه الحالة، يصبح من الصعب إثبات حق أي من الطرفين في حال وقوع نزاع مالي بينهما، وفي نفس الوقت، لا يعتبر التسجيل الصوتي دليلا دامغا أمام المحكمة، بل يمكن أن يدين الشخص الذي قام بالتسجيل بدلاً من دعم شهادته.
وقد يكون من المقبول في الإمارات إبرام عقود شفوية، على الرغم من أنه في حال حدوث نزاع أمام المحكمة بسبب التخلف عن السداد من قبل أي من الطرفين، فإن عبء إثبات الاتفاق سيكون أساسًا من خلال شهادة الشهود. وقد يكون من المستبعد للغاية قبول مثل هذا الدليل دون تقديم أية وثائق.
وعلاوة على ذلك، تنص المادة 378 من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 من قانون العقوبات بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي رقم 34 لعام 2005 على ما يلي:
“يعاقب بالحبس والغرامة أي شخص ينتهك حرمة الأفراد أو الحياة الأسرية الخاصة عن طريق ارتكاب أي من الأفعال التالية في غير الحالات القانونية أو دون موافقة الضحية:
1- التنصت أو التسجيل أو الإرسال باستخدام أي نظام من أي نوع، أية محادثة عقدت في مكان معين أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى.
2- التقاط أو نقل من أي نظام من أي نوع، صورة لشخص في مكان معين.
وينطبق نفس العقوبة على أي شخص ينشر بأية وسيلة – الأخبار أو الصور أو التعليقات المتعلقة بأسرار حياة الناس الخاصة أو العائلية. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة على أي موظف عمومي يرتكب أياً من الأفعال الموصوفة في هذه المادة بناء على سلطته الوظيفية، بحسب خليج تايمز.
وفي جميع الأحوال، تصادر الأنظمة والأدوات الأخرى المستخدمة في الجريمة وتطمس أو تدمر التسجيلات الموجودة.
وفي ضوء القانون المذكور، وفي حال عدم الحصول على موافقة لتسجيل المحادثات الهاتفية، لا يمكن استخدام هذه التسجيلات كدليل أمام المحكمة، بل يمكن أن تعرض صاحب التسجيل للمساءلة أمام القانون، كونه يعتبر انتهاك للخصوصية.
اقرأ ايضا: