أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (صحف)

قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ان عدم الاستقرار منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011 هو التحدي الأكبر في المنطقة حاليا، لكن البنك متفائل بامكانية الخروج من الوضع الحالي نظرا لأنه يرى بوادر تحسن.

وفي مقابلة جرت أمس الثلاثاء عبر دائرة فيديو قال غانم، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، متحدثا من مقر البنك في واشنطن «طالما لا يوجد استقرار.. صعب جدا تحقيق تنمية اقتصادية.» وأضاف أن الدولة الوحيدة التي لم تتغير بها معدلات النمو كثيرا خلال السنوات الأربع الماضية هي المغرب.

وصادقت الحكومة المغربية في اكتوبر/تشرين الأول الماضي على مشروع قانون ميزانية 2015 متوقعة أن يبلغ معدل النمو 4.4 في المئة.

وذكر غانم أن الوضع الحالي في المنطقة جعل البنك يعطي الأولوية في المشروعات التي يمولها لتشغيل الشباب والحماية الاجتماعية وبناء المؤسسات الاقتصادية التي يمكنها تنفيذ خطط التنمية.

وأضاف متحدثا عن دور البنك «ما يمكننا عمله هو تمويل مشروعات تساعد على تحقيق هذا الاستقرار، مثل مشروعات تشغيل الشباب، وفي مجال التعليم وفي المناطق النائية مثل المشروعات الزراعية».

وقال غانم، وهو أول مصري وعربي يشغل منصب نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ان البنك متفائل بامكانية الخروج من الوضع الحالي «لأننا نرى تحسنا.. ربما ليس بالسرعة المرغوبة لكن يوجد تحسن…في المغرب معدل النمو بين اربعة وخمسة في المئة. في مصر نعتقد ان النمو سيرتفع إلى أربعة في المئة في العام الحالي.. تونس ايضا بها تحسن».

وتوقع وزير المالية المصري هاني قدري دميان ان يتجاوز معدل النمو في السنة المالية الحالية أربعة في المئة.
وقال غانم «أهم استفادة يمكن أن نقدمها لدول المنطقة هي خبرتنا في دول مختلفة.. دول أخرى واجهت نفس المشاكل مثل البرازيل والمكسيك».

وأشار إلى ان معدلات النمو في العديد من دول المنطقة قبل انتفاضات الربيع العربي كانت «محترمة جدا» تزيد على خمسة في المئة في مصر وتونس «لكن الناس كانوا غاضبين».

وقال غانم، الذي كان قبل تعيينه في المنصب زميلا كبيرا في معهد بروكينغز حيث قاد مشروع الاقتصادات العربية وركز على اثر الانتقال السياسي على التنمية الاقتصادية العربية «هدفي أن اساعد الحكومات على تحقيق معدلات نمو كما كانت وأن اساعدها على وصول النمو للناس».

وأضاف أن رؤية البنك الدولي على مستوى العالم لها هدفان هما القضاء على الفقر المدقع وتحقيق التنمية العادلة التي يمكن أن يستفيد الجميع منها من خلال زيادة حجم الطبقة الوسطى. وأشار إلى أنه يعطي اهتماما خاصا للهدف الثاني.

وقال غانم إن البنك أوقف مشروعاته مؤقتا في اليمن بسبب اضطراب الأوضاع هناك. واضاف «في اليمن المشكلة ليست الأمن فقط لكن المشكلة أنه لا يوجد توافق على الحكومة ولذلك أوقفنا مشاريعنا منذ نحو اسبوعين حتى نرى ما سيحدث.» وتابع «اتوقع ان نجد طريقة لاستئناف العمل».

وفيما يتعلق بمشروع خط الانابيب للربط بين البحر الأحمر والبحر الميت قال ان البنك أجرى دراسات للمشروع مع الحكومة الأردنية. واضاف أن الأردن بصدد بدء مشروع تجريبي لنقل 100 مليون متر مكعب سنويا من المياه إلى البحر الميت لدراسة تأثيراتها واتخاذ قرار بعدها بشأن تنفيذ المشروع ككل.

وقال غانم ان البنك شارك في الاعداد لمؤتمر شرم الشيخ المقرر عقده هذا الاسبوع لدعم الاقتصاد المصري، وانه متفائل بفرص نجاح المؤتمر الذي شارك مع الحكومة في الدراسات التحضيرية له.

وقال غانم ان البنك الذي تبلغ حافظة مشروعاته في مصر حوالي 5.5 مليار دولار حاليا سيعلن خلال المؤتمر عن برنامج كبير لمشروعات جديدة تغطي عدة قطاعات.

لكنه لم يكشف عن المشروعات المزمعة، مكتفيا بالقول انها في مجالات الطاقة والضمان الاجتماعي والإسكان والعمالة والزراعة. وأضاف «المشروعات التي سنطرحها هي مشروعات نحن مستعدون لتمويلها. هدفنا مساعدة الحكومة في العودة لمعدلات النمو قبل الثورة وأن يصل العائد للناس المحتاجين».

وقال ان البنك يتفاوض مع مصر حاليا حول مشروع بقيمة 400 مليون دولار لتقديم دعم نقدي للأسر المحتاجة عبر وزارة التضامن الاجتماعي، في محاكاة لتجارب في امريكا اللاتينية لضمان توصيل الدعم لمستحقيه.
وأضاف «أرجو ان يبدأ المشروع مع بداية السنة المالية الجديدة. وعادة تستغرق مشروعاتنا حوالي أربع سنوات».