أخبار الآن | تركيا (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن الضبابية المتزايدة التي تكتنف المشهد السياسي في تركيا وتراجع السياحة وارتفاع مستويات ديون الشركات جميعها عوامل تؤثر سلباً على اقتصاد البلاد المتوقع أن ينخفض النمو فيها إلى 2.9 في المئة هذا العام

أقرأ أيضا: 100مليون دولار حصة أرامكو السعودية في صندوق استثمارات مبادرة المناخ

وأضاف الصندوق أن وضع السياسة النقدية الحالي بتركيا والتي توازن بين الحاجة لاحتواء التضخم ومواجهة تباطؤ الاقتصاد يجب أن يستمر دون مزيد من التيسير.

ويعد صندوق النقد أحدث مؤسسة أجنبية تشير إلى المخاوف المرتبطة بالوضع السياسي في تركيا.

وذكر الصندوق عقب مشاورات لتقييم الوضع المالي والاقتصادي «الاقتصاد التركي صمد أمام صدمات عدة… لكن الضبابية السياسية المتزايدة والانخفاض الحاد في إيرادات السياحة وارتفاع مستويات ديون الشركات تترك بصمتها».

وقال الصندوق إنه يتوقع تراجع النمو الاقتصادي إلى 2.9 في المئة هذا العام بالمقارنة مع 4% في عام 2015 بفعل ضعف ثقة الشركات والصدمات السلبية المحلية والخارجية. ووصف الصندوق البطالة بأنها «مرتفعة ومتزايدة» قائلاً إن حالة الضبابية اشتدت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.

يذكر أن المخاوف الأمنية أضرت بإيرادات تركيا من السياحة وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

أقرأ أيضا: حكومة دبي تعلن عن رعايتها تمويلا أوليا لمطار آل مكتوم بثلاثة مليارات دولار

وكان البنك المركزي قد أبقى في الشهر الماضي على سعر الفائدة دون تغيير، ليوقف سبعة أشهر متواصلة من خفض أسعار الفائدة بعد دعوات متكررة من الرئيس أردوغان إلى خفض تكلفة الائتمان. وكان أردوغان – الذي يرغب في أن تحفز أسعار الفائدة المنخفضة الإنفاق وتدعم الاقتصاد – قد وصف نفسه بأنه "عدو" أسعار الفائدة.

غير أن صندوق النقد الدولي حذر من إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. وقال الوضع النقدي الحالي يوازن بين الحاجة لاحتواء التضخم ومواجهة اقتصاد متباطئ ويجب أن يظل هكذا.

كما قال الصندوق إنه يتوقع أن يظل التضخم أعلى كثيراً من المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند خمسة بالمئة. وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 7.16 % في أكتوبر.

أقرأ أيضا:

معهد التمويل الدولي: الإمارات من أكثر الاقتصادات تنوعاً في الشرق الأوسط