فادي دلوع
أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)
يشهد اليمن أزمة سيولة نقدية كبيرة، تمثلت في شحّ العملة المحلية، ما أدى إلى تأخر صرف أجور موظفي الدولة عن شهر يونيو الماضي.
الأزمة المالية القائمة في اليمن متشعبة، وأبرز ملامحها تراجع الاحتياطي الأجنبي، وتدني السيولة من الريال المحلي، ما قد يؤدي إلى عجز البنك المركزي عن دفع مرتبات موظفي الدولة، البالغ عددهم نحو 1,2 مليون شخص، وهو ما دفع البنك إلى إصدار تعليماته بعدم صرف أي التزام سوى المرتبات.
البنوك المحلية هي الأخرى تعاني نقصاً في التوريد النقدي من العملة المحلية، حيث أصبح التداول يتم بين التجار والصرافين، ولم يصل إلى أرصدة العملاء، وهو ما يعتبره اقتصاديون سبباً في أزمة السيولة.
تواجه الحكومة اليمنية أزمة مالية كبيرة، في ظل غياب مصادر التمويل لأنشطتها في محافظة عدن (جنوبا) وإمساك المتمردين الحوثيين بالقرار المالي المتمثل بـ"المصرف المركزي" في صنعاء، الأمر الذي يضاعف من حدة الضغوط على رئيس وأعضاء الحكومة المطالبة بإثبات نفسها فعليا على الواقع.
وتعليقا على هذا الأمر، أكد مسؤول يمني رفيع أن الحكومة الشرعية برئاسة أحمد عبيد بن دغر، تمر بظروف مالية معقدة بسبب بقاء سيطرة الحوثيين وحلفائهم على البنك المركزي في صنعاء، ونهب مالية الدولة لتمويل حربهم على الشعب اليمني.
وأضاف المسؤول في حكومة بن دغر أن رئيس الوزراء وأعضاء حكومته المتواجدين في عدن، وضعوا خيارات مهمة فيما يتعلق بتجاوز هذه المعضلة المالية لتمويل أنشطتهم الهادفة لتفعيل أجهزة الدولة في المدينة التي باتت عاصمة مؤقتة للبلاد، حسب تعبيره.
المزيد من الاخبار:
الكويت تمهل الأطراف اليمنية 15 يوما لإنهاء المشاورات