فادي دلوع
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة
حافظت الإمارات على ترتيبها في المركز الخامس عالميا بجانب تصدرها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مؤشر "الحرية الاقتصادية العالمي" 2016، مسجلة 7.98 نقطة من إجمالي 10 نقاط.
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة التصنيف الخليجي في مؤشر حرية الاقتصاد العالمي 2016، والذي يصدره سنويا معهد "فريزر" الذي يتخذ من كندا مقرا له.
جاء ذلك بعد احتلال الإمارات المركز الخامس عالميا، بعد كل من هونغ كونغ المتصدرة وسنغافورة ونيوزيلاندا وسويسرا.
وجاءت قطر في المركز الـ12 عالميا ، تليها البحرين وعمان والكويت، ثم أخيرا السعودية في المركز الـ85 عالميا.
التصنيف يستند على فاعلية السياسات والمؤسسات التي تضمها دولة ما، لتعزيز معايير الحرية الاقتصادية فيها، إضافة إلى الاختيارات الشخصية وحجم التبادل المعلوماتي والتجاري، والحرية في دخول السوق والمنافسة فيه، والأمن وسلامة الممتلكات.
ويتم استخدام بيانات محددة لتقييم 5 عناصر أساسية وهي، حجم الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب، ومدى نشاط الأعمال التجارية كعنصر واحد، بالإضافة إلى الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية، علاوة على سهولة النفاذ إلى الأموال، فضلا عن حرية ممارسة التجارة على المستوى العالمي، إضافة إلى الأحكام المنظمة للائتمان وسوق العمل والأعمال التجارية.
وفي فبراير/شباط الماضي، تصدرت مملكة البحرين الدول العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية 2016 الصادر عن مؤسسة هيرتيج الدولية، حيث جاءت في المركز 18 عالميا، في حين حلت الإمارات الثانية عربيا و25 عالميا، وقطر حلت بالمرتبة الثالثة عربيا و34 عالميا.
وبالنسبة إلى أسوأ البلدان في مؤشر هيرتيج، جاء اليمن أخيرا تسبقه سوريا ثم السودان والصومال، وليبيا والعراق وأفغانستان، وكوريا الشمالية وكوبا.
وبحسب مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، فإن نسبة حجم اقتصاد الظل في السعودية يبلغ 18% كمعدل وسطي، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر المملكة في المرتبة الرابعة كأعلى نسبة خليجيا، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 25.1%، بينما بلغت في الكويت 19.4%، فيما بلغت النسبة في عُمان 18.4%، والبحرين 17.9%، وقطر 14.1%.
المزيد من أخبار الاقتصاد:
الاقتصاد السوري يحتاج لـ 20 عاما كي يتعافى
مستقبل الانترنت على متن الطائرات في المؤتمر العالمي للسفر بدبي
انجاز المرحلة الأولى من اللائحة الأوروبية السوداء للملاذات الضريبية