أخبارالأن | طهران – ايران – حامي حامدي (خاص)
أدى الاتفاقُ النَّوويُّ ورفعُ العقوباتِ عن إيرانَ إلى عودة عجلةِ الصناعةِ إلى الدوران، فضلًا عن الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا العالميةِ. وقد أسهم ذلك في توفير فرصٍ كثيرةٍ للمستثمرين الأجانبِ، ومن الدول المجاورةِ لإيرانَ خاصةً، للاستثمارِ في إيران.
في لقاءٍ حصريٍ تُجريهِ قناةٌ عربيةٌ للمرة الأولى معَ منصور عظيمي معاونِ وزيرِ الصناعةِ و التعدين الإيراني ورئيسِ المؤسسةِ الإيرانيةِ لتنمية وتطويرِ الصناعة، يحدثُنا السيد منصور عن فرص الاستثمار في قطاع الصناعةِ في إيران، مرحبًا باستقبال إيرانَ مثلَ هذه الاستثمارات، خاصةً من الدول الأوروبية.
في لقاء خاص لكاميرا اخبار الآن يسأل مراسلنا في طهران معاون وزير الصناعة الايراني في حال كان للاتفاق النووي تأثيرٌ في تنمية الصناعة وتطويرِها في إيران؟ هل يمكنُكم مقارنةُ الظروفِ قبل الاتفاقِ وبعدَه؟
يقول السيد منصور معظمي معاون وزير الصناعة و التعدين الإيراني و رئيس المؤسسة الإيرانية لتنمية و تطوير الصناعة أن مرحلة مرحلةَ العقوباتِ صاحبها كثيرٌ من القيود والصعاب التي حدت من دخولِ الاستثمارات والتكنولوجيا إلى إيران. ولحسن الحظِّ بعد إلغاء العقوباتِ وانفتاحِ إيرانَ على المحيط الدَّولي فقد تغيرتِ الظروفُ تمامًا. واسمحوا لي أن أشيرَ إلى هذه التغييراتِ بالأرقام.
بعد انتهاء محادثات مجموعةِ الدول الست، قدِم إلى إيرانَ قرابةُ خمسةٍ وستين وفدًا برئاسة وزراءِ ومعاونينَ ورؤساءِ جمهوريةٍ وكان عددُهم قرابةَ ثمانِمئةِ مسؤولٍ حكوميٍ من ألفين و خمسين شركةً و أجروا محادثاتٍ معَ الشركاتِ الإيرانية والمؤسساتِ الإيرانية المختلفة. في قطاع الصناعةِ وحدَه، وُقِّعتْ عقودٌ استثماريةٌ قيمتُها أربعةُ ملياراتٍ ونصفُ المليار دولار، وهذا المبلغُ لیس بالقليل.
ويضيف مراسلنا حامي حامدي بسؤال ثان حول أهمُّ الفوائدِ التي حصلت عليها إيرانُ من الاتفاق في قطاع الصناعةِ؟
يعدد لنا معاون وزير الصناعة الايراني قائلاً أولًا حصولُ إيران على كثيرٍ من التِّقْنِيَّات ، إذ تمكن كثيرٌ من الشركات الصناعيةِ من شراءِ أحدثِ التِّقْنِيات العالميةِ وإحضارِها إلى معاملِها والاستفادةِ منها، وكذلك الأمرُ لقطاع الصادرات الذي شهدنا فيه زيادةً في الصادرات و للمرة الأولى، فقد تجاوز مقدارُ الصادراتِ في الأشهر الخمسةِ الأولى من السنةِ الجارية مقدارَ الواردات وأنا لا أتحدثُ عن الصادرات النفطية بل عن الصادرات غيرِ النفطية وهذا لافتٌ للنظر.
وحتى في الشأن النِّفْطي فقد كنا نصدرُ مليونَ بِرميلٍ من النفط، أما الآن فنحن نصدرُ ما يقاربُ مليونينِ ومِئتي ألفِ بِرميلٍ من المنتجات النفطية، وإن أردتُ أن أُوجزَ حديثي فيمكنُنا القولُ إن الشركاتِ الصناعيةَ الإيرانيةَ تمكنتْ من شراء أحدثِ التِّقْنياتِ العالميةِ كما انفتحتِ السوقُ العالميةُ على السوق الإيرانيةِ بحيث يتمكنُ المصدرون الإيرانيون من التصدير بمزيد من السهولة، كما ازدادتِ الصادراتُ النِّفْطيةُ وتوفرتْ في إيرانَ فرصٌ استثماريةٌ كثيرة.
اقرأ ايضا: