أخبار الآن | القاهرة – مصر ( وكالات  )

حذرت هيئة الرقابة المالية في مصر، من مخاطر التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية مثل  "بيتكوين"، عادة ً أنها تشكل تحايلًا على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة.

وشدد بيان للهيئة على أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية ، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل. 

وأضاف: "التعديلات في قانون سوق المال ستستكمل دورتها التشريعية لإنشاء بورصات العقود الآجلة وبورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعًا للمزاولة".

وأكد عمران حرصه على "إيجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال، وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية"، محذرًا من "تحولات متسارعة يشهدها العالم فيما يعرف بالثورة الرقمية، وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيرًا مهمًا في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، منها استخدام العملات الافتراضية أو العملات الرقمية".

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، محمد عمران، في بيان  إن: "الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل بها أو استخدامها، وتعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات ارتكازًا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعًا من أنواع التضليل، الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية".
كما حذر من "استهداف مشغلي تلك المنصات المستثمرين من الأفراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الإنترنت، والافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين"، مبينًا أن: "هناك مجالًا واسعًا للاحتيال المالي، خاصة أنها غير خاضعة لأي أطر تنظيمية أو تشريعية".

ودعا عمران المستثمرين إلى"توخي الحذر من الدخول في هذا النوع من الأدوات عالية المخاطر، ما يعد نوعًا من أنواع المقامرة"، مشددًا على أن: "من يتعامل مع تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر".

وأعاد التأكيد على أن: "تلك العملات الرقمية غير خاضعة لرقابة أي من البنوك المركزية حول العالم أو لرقابة أي جهة رقابية أخرى، كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون في شباك القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح أو تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي دولة".

المزيد من الأخبار

الإتحاد الأوروبي يحاول منع الجرائم المالية عبر بيتكوين

قواعد أوروبية أكثر صرامة لمنع غسل الأموال من خلال "بتكوين"