أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (البيان)

تواصل دولة الإمارات تصدرها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك منطقة غرب آسيا بشكل عام على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث صنفها تقرير الأونتكاد العام الماضي في المركز الثامن عالمياً ضمن الاقتصادات الواعدة في جذب الاستثمار الأجنبي، كما صنفها ضمن أكبر 15 وجهة استثمارية عالمية بشكل عام.

ووصل حجم الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها الإمارات العام الماضي إلى 12.65 مليار دولار، بنمو 10 % مقارنة مع 11.5 ملياراً العام 2015، كما من المتوقع أن تخترق حاجز 14 مليار دولار بنهاية العام الجاري حسب توقعات وزارة الاقتصاد. وقال خبراء إن البنية التحتية والتشريعية التي تتمتع بها الدولة، تعتبر المحرك الرئيس لجاذبية الإمارات الاستثمارية، ونمو هذه الاستثمارات دليل على تنامي مكانة الدولة ضمن الخارطة الاقتصادية العالمية، ودليل ثقة من المستثمر الأجنبي في إمكانات الدولة على مختلف الصعد.

الاستثمار التراكمي
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن دولة الإمارات تواصل صدارتها للمنطقة في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث نمت بنهاية العام الماضي بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10 %، لتصل إلى 12.65 مليار دولار مقارنة مع 11.5 مليار دولار في 2015، كما أشار إلى أن نسبة النمو المتوقعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة بنهاية العام الجاري تعادل نفس نسبة نمو العام الماضي، ما يعني أن حجم التدفقات سيقارب 14 مليار دولار. وعليه سيصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى الدولة إلى 138 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقارنة بـ124 مليار دولار العام الماضي.

وأضاف آل صالح قائلاً : "في اعتقادنا أن السياسات والتشريعات التي تعمل الحكومة على سنها خلال سنة 2017 ، وعلى رأسها قانون الاستثمار المتوقع صدوره قبل نهاية العام الجاري، سيكون لها أثر ايجابي كبير على رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الدولة.

السابع عالمياً
من جانبه قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إن التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة المتوقعة إلى دبي بنهاية العام الجاري ستبلغ 26.8 مليار درهم، بنسبة نمو 5 % مقارنة مع 25.5 مليار درهم خلال العام الماضي 2016. وأشار إلى أن دبي احتلت المركز السابع عالمياً في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2016، كما أنها احتلت المركز الثالث عالمياً من حيث عدد المشاريع الأجنبية التي استقطبتها العام الماضي بنحو 247 مشروعاً.

وأشار إلى أن دبي ماضية في خططها الرامية على التركيز على المشاريع والمبادرات التي تدخل في إطار اقتصاد الابتكار والمعرفة، حيث استحوذت الاستثمارات الأجنبية في هذه القطاعات على ما يقارب 5 % من إجمالي التدفقات الاستثمارية العام الماضي أو ما يعادل 1.28 مليار درهم، مقارنة مع 1 % خلال العام 2015 أو ما يعادل 260 مليون درهم، مشيراً إلى أن دبي تستهدف الوصول إلى مساهمة قطاع الابتكار بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 % في الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول 2021.

وأضاف أن 92 % من مشاريع رأس المال الاستثمار الأجنبي في دبي على المستوى الاستراتيجي و29 % استقطبها القطاع التكنولوجي. وأوضح أن كندا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة شكلت ما نسبته 69 % من إجمالي رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي.

تنويع مصادر الدخل
من جانبه قال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي شهد نمواً بنسبة 8 % عام 2016، لتصل إلى ما يفوق 95.15 مليار درهم، مقارنة مع 88.95 ملياراً في 2015.

وأشار المنصوري إلى أن نسبة مساهمة قيمة الاستثمارات في نشاط الصناعات التحويلية شكلت 20.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 19.18 مليار درهم. وأشار إلى أن تلك الاستثمارات شهدت معدل نمو بلغت نسبته 11.5 %، مقارنة بـ 17.204 مليار درهم، وبنسبة مساهمة 19.5 % في عام 2015.

وأشار إلى أن أبوظبي وفي سعيها إلى تعزيز سياسة تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الإمارة، ركزت خلال السنوات القليلة الماضية على بعض القطاعات منها الابتكار والطاقة البديلة والطيران والسياحة الثقافية لتكون منصة لجذب واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار المنصوري إلى أن اقتصاد أبوظبي نما بنسبة 63 % خلال السنوات العشر الماضية من 492 مليار درهم في 2005 إلى 780 ملياراً نهاية 2015، وبمتوسط نمو سنوي 5 % ومعدل نمو حقيقي 6.3 % عام 2015.

استثمر في الشارقة
وقال محمد جمعة المشرخ، مدير مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي "استثمر في الشارقة": إن إمارة الشارقة جادة في فتح أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي، في ظل الحوافر الممنوحة من قبل المؤسسات الحكومية المختلفة في الإمارة .

وكشف المشرخ عن أن إمارة الشارقة نجحت في العام 2016 في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 250 مليون دولار "نحو 912 مليون درهم"، متوقعاً أن ينمو معدل ضخ الاستثمارات الأجنبية في الإمارة بنسبة 15 % بنهاية العام الجاري، لتكسر حاجز المليار درهم.

وأضاف المشرخ : "تزخر القطاعات الاقتصادية المختلفة في إمارة الشارقة بالفرص الواعدة، التي استقطبت في السنوات الأخيرة اهتمام المستثمرين من أسواق المال الرئيسية في الإقليم والعالم، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة مقوماتها ووسائل إنتاجها، بما يسمح بنمو قيمة قطاع السياحة والسفر بالإمارة إلى أكثر من 5 مليارات درهم في العام 2019، وما يصل إلى 7 مليارات درهم لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأكثر من 8,76 مليارات درهم لقطاع الرعاية الصحية في ذات العام، فيما يتوقع أن يحقق قطاع البيئة والاســـــــتدامة في إمارة الشارقة قفزات كبيرة، لتتـــراوح قيمة القطاع بين 87.6 مليار درهم، وأكثر من 171 مليار درهم في العام 2030".

تدفقات صادرة
أكدت وزارة الاقتصاد أن النمو الاستثماري لم يقتصر على التدفقات الواردة، وإنما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية الصادرة للخارج 9.3 مليارات دولار خلال عام 2015 مرتفعة من 9 مليارات في العام السابق له، لتتبوأ الدولة كذلك موقعها كأكبر مستثمر عربي في الخارج لنهاية عام 2015، ويصل الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات إلى 87.4 مليار دولار، كما توقعت الوزارة أن تنمو الاستثمارات الإماراتية الصادرة للخارج بنسبة من 5 إلى 10 % العام الجاري لتصل إلى 10.2 مليارات دولار.

المنصوري: ماضون في سياسة التنويع الاقتصادي

قال المنهدس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات ماضية في مساعيها لتحقيق هدفها الذي وضعته قبل عقود من الزمن وهو تخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وأضاف إن مواصلة النمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي، يعتبر أحد أهم أهداف سياسة التنويع، واستطاعت الإمارات تحقيقه بامتياز، حيث تعد الدولة اليوم مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار المنصوري إلى أن الإمارات لن تكتفي بهذا المستوى من الإنجاز وسنستمر في العمل المتواصل على تنويع اقتصادنا، مشيراً إلى أن من ركائز حفاظ الدولة على مكانتها العالمية في جذب الاستثمار، تعزيز بيئة تشريعية تسهل الأعمال وتواكب النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، مشيراً إلى أن وجود منظومة تشريعية ملائمة سيساهم في الارتقاء بدولة الإمارات ضمن المؤشرات العالمية التي تحتل فيها دولة الإمارات مراكز متقدمة، وأضاف إن قانون الشركات كان إحدى الخطوات الفارقة ضمن مساعي الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف، كما يعتبر قانون الاستثمار خطوة جديدة نحو بناء البيئة التشريعية التي ترضي طموحات قيادة الدولة والقطاع الخاص.

أكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إن الإمارة تواصل ترسيخ اسمـــها ضمن صدارة وجهات الاستثمار الأجنبي في العالم، كما نجحت خلال الأعوام الأخيرة في بناء شراكات مع القطاع الخاص بفضل توجيهات القيادة الحكيمة التي أطلقت العديد من المشروعات العملاقة والمبادرات الذكية في كل القطاعات للارتقاء بالخدمات الحكومية وتحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة، إلى جانب خلق فرص استثمارية في قطاعات جديدة، ساهمت في تعزيز تنافسية واستدامة النمو الاقتصادي للإمارة، وعززت من ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي المستدام. وأشار القمزي إلى التزام مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بتقديم خدمات موثوقة واستشارات نوعية للمستثمرين، من خلال برامج استراتيجية مبتكرة لاستشراف المستقبل.

تحتل الصناعات التحويلية مكانة خاصة على صعيد استقطاب الاستثمارات، إذ بلغ حجم رأس المال المستثمر في الصناعات التحويلية ما قيمته 127.6 مليار درهم حتى نهاية 2015، في حين تستحوذ صناعة المواد الغذائية والمشروبات على 31% منها، يليها قطاع الصناعات المعدنية الأساسية بحصة تقترب من 25%، ثم صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية بنسبة 15%، أما صناعة منتجات تكرير النفط فتستحوذ على ما نسبته 6.7%.

تصدرت دولة الإمارات قائمة أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمار خلال السنوات العشر المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحلت ضمن قائمة أفضل 15 وجهة على مستوى الأسواق الناشئة في أوروبا وجنوب الصحراء الأفريقية، وفقاً لتقرير مخاطر الدول والاقتصاد العالمي الصادر عن مؤسسة أي أتش أس.

أبوظبي تواصل النمو في الاستثمار الأجنبي

أوضح علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن من بين أهداف الدائرة رسم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة وذلك بالاعتماد على المبادرات والمشاريع التي تنفذها حكومة أبوظبي في عدد من القطاعات الاستراتيجية التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والمعتمدة بشكل رئيس على تعزيز تنافسيتها ضمن تقارير التنافسية الدولية مما يعطيها ميزة جذب الاستثمارات الأجنبية إليها من خلال توفير حزمة من المحفزات والميزات التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة.

وتوقع المنصوري أن تواصل أبوظبي تحقيق نسب نمو ملحوظة في الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة خلال العام الجاري في ظل الجهود التي تبذلها حكومة الإمارة في دعم كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة خاصة في ظل الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وأكد حرص حكومة أبوظبي على تعزيز تنافسية شركات القطاعين شبه الحكومي والخاص عبر قياس كفاءة الإنتاج وزيادته وتميزه بالابتكار، وهي الركائز الرئيسة التي تنتهجها العديد من دول العالم الطامحة إلى احتلال الريادة في التنافسية الدولية، وإلى تمكين الاقتصادات الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار على المدى الطويل.

وصف موخيسا كيتويي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، دولة الإمارات بأنها نموذج مثالي لما يجب على الدول القيام به لتهيئة بنيتها الاستثمارية من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأضاف إن تفوق دولة في هذا المجال "أي جذب الاستثمار الأجنبي" يعني جودة كل بنياتها الأساسية، سواءً التحتية أو القانونية أو التشريعية، أو اللوجستية، بالإضافة إلى أنه يعني أن الدولة تحرص على تأمين رؤوس الأموال وضمان حرية انتقالها.

وأضاف: "لم يضع المستثمر العالمي ثقته في الإمارات للاستثمار فيها، ولم يقع اختياره لها ضمن عشرات الأسواق العالمية، إلا لأنه يعرف أن هذه الدولة ستوفر له حماية أمواله، وستدر عليه أرباحاً وفيرة. وأشاد باستراتيجية الدولة في ما يخص تطبيق سياسة الاقتصاد المفتوح، منتقداً في الوقت نفسه بلداناً مختلفة من العالم تحاول تطبيق سياسات الحمائية التجارية.

26 %
تشكل قطاعات العقارات وخدمات الأعمال النسبة الكبرى من تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة، إذ تستحوذ على 26 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليها من حيث الأهمية النسبية قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23.2%، وثالثاً قطاع المؤسسات المالية والتأمين 20 %.

23.4 %
تستحوذ دولة الإمارات على 23.4 % من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى منطقة غرب آسيا، البالغة 43 مليار دولار خلال العام 2015، كما تستحوذ على ما يفوق نصف الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

سياسات اقتصادية تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة
أكد مصطفى خضير، نائب الرئيس التجاري بالإنابة في مدينة خليفة الصناعية "كيزاد"، أن دولة الإمارات باتت تمثل محوراً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية، وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة، كما يضاف إليها مستويات الأمن والأمان اللذي تتمتع به الدولة.

وأشار إلى أن الإمارات تملك بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين بدءاً من التملك الكامل في المناطق الحرة، والبنية التحتية المتطورة، وتوافر الموارد البشرية ذات كفاءة ومؤهلات عالية، وحماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين مكافحة القرصنة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يعد بوابة دخول إلى دول المنطقة ما يتيح أمام الشركات العالمية الكبرى فرصاً مثالية للاستثمار.

بنية تحتية بين الأفضل في العالم
قال شايليش داش، المؤسس والـــــرئيس التنفيذي لشركة "الماسة كابيتال" إن دولة الإمارات تتمتع بواحدة من أفضل البنى التحتية في العالم، وهو ما يُخوّلها لعب دور محوري في جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً وأن هذه البنية مربوطــــة بشبكة مواصلاتٍ هائلة، وخطوط لوجستية من مطارات وموانئ. كل هذه العوامل تُعد الأساس الذي تبنى عليه التنمية، وكلما تطورت البنية التحتية ازدادت قدرة الدولة بشكل عام على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وما يأتي بعده من حراك اقتـــصادي أكبر حجماً، وأكثر تنوعاً.

65 % حصة الدولة من استثمارات الخليج الأجنبية
أفاد مارك بير، الرئيس التنفيذي لسلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي، بأن حصة دولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستقطبها دول الخليج تبلغ 65 %، لكن حصة الخليج من الإجمالي العالمي لا تتعدى 1.3 %، مما يعني أن دبي ودولة الإمارات تتطلع للاستفادة مما يفوق 1.7 تريليون دولار من الاستثمارات الأجنبية العالمية التي تبحث عن موطئ قدم لها. وأضاف : «من حيث الجاهزية دبي والإمارات تعتبر جاهزة منذ أزيد من 35 عاماً، لكنها تطور من بنيتها التحتية واللوجستية والتشريعية باستمرار، وهي اليوم السوق الأكثر جاهزية في المنطقة لرأس المال الأجنبي».

الإمارات أكبر وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في آسيا
أكد نيراج أغراوال، المدير التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والرئيس المالي لمجموعة الهلال، أن الإمارات تلعب دوراً حيوياً بصفتها مركزاً عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أن الدولة تعد من أكبر وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في قارة آسيا، وهذا يعكس قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواكبة التطورات العالمية والإقليمية. ولقد نجحت الإمارات على مدى العقدين الماضيين في إقامة علاقات وسلاسل توريد عالمية مهمة بفضل استثماراتها في البنى التحتية للتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتي أتت في الوقت المناسب، فضلاً عما أنجزته الدولة من تخطيط استراتيجي وإصلاح في السياسات

الإمارات تؤكد إلتزامها بخفض إنتاج النفط المتفق عليه مع أوبك

الإمارات: 506 مليارات رصيد الإستثمــار الأجنبي في 2017