أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهرت دراسة حديثة من المصرف المركزي، أن اقتصاد الإمارات سجل في الربع الأول من العام الجاري نمواً نسبته 3.3%، مقابل 3.7% في الربع الأخير من العام الماضي. وعزت الدراسة السبب في ذلك إلى تباطؤ إنتاج النفط في الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن إنتاج النفط في الربع الأول العام الجاري سجل نمواً نسبته 3.6% مقابل 4.6% في الربع الأخير من 2016.

وقالت الدراسة، إن المؤشر المركب الذي أعدته للأنشطة الاقتصادية غير النفطية عكس تحسناً في الأنشطة غير النفطية في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري؛ حيث نما الاقتصاد غير النفطي بحوالي 3.1% في الربع الأول من 2017، مقابل 2.8% في الربع الأخير من 2016.

اقترحت الدراسة إعداد مؤشر اقتصادي مركب للإمارات يساعد على تتبع النشاط الاقتصادي في الدولة عن كثب وبشكل متواصل وعلى أساس ربع سنوي، ما يمنح صنّاع القرار في الدولة رؤية أفضل وأشمل للوضع الاقتصادي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم. وقالت الدراسة إن صنّاع القرار يعتمدون على تقييم المتغيرات الاقتصادية المختلفة لتعطيهم بيانات وقتية عن التطورات الاقتصادية، لكن بما أن البيانات المتعلقة بإجمالي الناتج المحلي للدولة، المؤشر الرئيسي لتقييم النشاط الاقتصادي، تتوافر فقط على أساس سنوي، مع تأخير ليس بالقليل في نشرها، يتعين على صنّاع القرار في الدولة الاعتماد على مصادر مختلفة لجمع البيانات اللازمة لاتخاذ قرارتهم.

 التطورات الاقتصادية وأضافت الدراسة أن أفضل منهاج لإعداد واحتساب هذا المؤشر يتمثل في تحليل المحتوى الرئيسي، ويهدف هذا المنهاج إلى استخلاص عامل مشترك من مجموعة من العوامل الاقتصادية، وإيجاد التوجه العام الأنسب. وأظهرت الدراسة إن المؤشر سيعكس التطورات الاقتصادية في الدولة منذ عام 2006، وسوف يؤكد دقة التطورات الاقتصادية التي يقيسها مؤشر مديري المشتريات الخاص بالدولة.

 وبحسب الدراسة هناك ترابط كبير بين المؤشر الاقتصادي المركب والنمو التاريخي لإجمالي الناتج المحلي للدولة؛ وذلك على أساس سنوي؛ ولذلك يعتبر المؤشر أداة قيمة بالنسبة لصناع القرار في الدولة؛ حيث يوفر لهم بيانات وقتية محدثة عن التطورات على مستوى الأنشطة الاقتصادية في الإمارات، كما يعد مؤشراً مبكراً لنقاط التحول في الدورات الاقتصادية.

ميزات رئيسية للمؤشر ولفتت الدراسة إلى وجود ثلاث ميزات رئيسية لهذا المؤشر وتتمثل في كونه يأخذ بعين الاعتبار جميع تفاصيل السياسات المهمة من خلال اعتماده على عدد كبير من المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. والميزة الثانية تتمثل في قدرته على استشعار التذبذبات الاقتصادية بشكل وقتي ومتواصل، والميزة الثالثة هو قدرته على التنبؤ بنقاط التحول بشكل سريع ومبكر. واختارت الدراسة معيارين رئيسيين لجمع بيانات المؤشر تتمثلان في: معيار الأهمية الاقتصادية، ومعيار الأهمية الإحصائية، وخلص إلى مجموعة من البيانات تشتمل على 14 مجموعة تتحدد على أساس ربع سنوي اعتباراً من الربع الأول من 2006 إلى الربع الأول من العام الجاري، وتغطي بقدر الاستطاعة القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولة.

كما تشمل أيضاً عدداً من المتغيرات الدولية التي يمكن أن يكون لها انعكاساتها على اقتصاد الدولة. بيانات ضرورية وعددت الدراسة البيانات التي يشملها المؤشر المقترح وتتمثل في مؤشر «إم إس سي أي للإمارات» (التغير ربع السنوي)، والتغير ربع السنوي في مؤشر أسعار المستهلك، وإنتاج الدولة من النفط، والتغير ربع السنوي في مؤشر الإنتاج الصناعي، وفي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة، ومؤشر دبي الاقتصادي الصادر عن «بنك الإمارات دبي الوطني»، والتغير ربع السنوي في المعروض النقدي «إم 3»، والتغير ربع السنوي في الائتمان المحلي وفي إجمالي الاحتياطات الدولية، إضافة إلى أسعار الصرف الحقيقية. ويعتمد إعداد المؤشر بحسب الدراسة على 4 خطوات رئيسية، وهي: تحديد البيانات الرئيسية للأنشطة الاقتصادية التي سيعمدها المؤشر ومن ثم اختيار المتغيرات الاقتصادية لهذا الأنشطة، وبعد ذلك تعريف النهج الأنسب بناء على البيانات المتوفرة، وأخيراً إعداد المؤشر وتقييم أدائه. وقالت الدراسة، إن المؤشر الذي أعدته واعتمدته أكدت صحة البيانات التاريخية المتعلقة باقتصاد الدولة.

إقرأ أيضا: 

لواندا وهونغ كونغ وطوكيو تتصدر قائمة أغلى مدن العالم

الفجوة بين أغنياء وفقراء بريطانيا آخذة بالاتساع