جمانة بشان
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (وكالات)
ارتفع حجم الثروة العالمية بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، غير أن العديد من الدول ذات الدخول المختلفة شهدت تراجعاً ملحوظاً في نصيب كل فرد من الثروة القومية.
ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي يحمل عنوان «التغير في ثروة الأمم 2018» فإن ارتفاع ثروة الأمم خلال العقدين الماضيين لم يصاحبه ارتفاع مماثل لنصيب الفرد من ثروة بلاده، وقد يرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، أهمها الزيادة المستمرة في عدد السكان في العديد من دول العالم بنسبة تفوق مقدار الزيادة في الثروة القومية للدول، وهو ما خلق فجوة بين مستوى ثراء الدول ونصيب الفرد من هذا الثراء.
واعتمد التقرير بالأساس على استخدام الثروة في قياس مدى التقدم الاقتصادي، واستدامة النمو في دول العالم ، وكشف أن رأس المال البشري يمثل المكون الأكبر في القيمة الإجمالية لثروة الدول، فيما تبلغ نسبة مساهمة رأس المال الطبيعي (المعادن، والغابات، وكافة الموارد الطبيعية التي تذخر بها الدول) ما يقرب من 50 في المائة من إجمالي الثروة القومية في الدول منخفضة الدخل.
واعتمد التقرير في قياساته على عدة مكونات تتضمن: إجمالي الموارد الطبيعية للدول من خلال 19 نوعاً من رأس المال الطبيعي، ويتضمن ذلك كل ما يوجد في باطن أو على سطح الأرض من موارد طبيعية داخل الحدود الجغرافية لكل دولة، بما في ذلك ما تحويه البحار والأنهار؛ وإجمالي رأس المال البشري، ويتضمن إجمالي المكاسب التي يتحصل عليها الفرد طوال فترة حياته… وهذه هي المرة الأولى التي يعتمد فيها البنك الدولي على أدوات صريحة لقياس مدى مساهمة العنصر البشري في الثروة القومية. كما تتضمن المكونات رأس المال المنتج، ويشمل كافة المباني والمؤسسات التي أنشأتها الدولة أو مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الحكومات، والتي أصبحت تحتل جزءاً كبيراً من الموازنات العامة للدول حديثاً. وأيضاً إجمالي الأصول الأجنبية في خزائن الدولة، ويشمل ذلك حجم الاحتياطي النقدي بالبنوك المركزية وإجمالي قيمة السندات، وأصول الخزانة الأجنبية التي تشتريها الدولة من الدول الأخرى، فضلاً عن إجمالي نصيب الدولة في المؤسسات والشركات الأجنبية الموجودة في دول أخرى.
وأضاف التقرير أن السنوات الماضية شهدت تغيرات في مكونات ثروة الأمم. ولذلك لم تقتصر أدوات القياس فقط على الموارد لطبيعية وحجم الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن مؤشر الناتج المحلي يمثل عنصراً حيوياً في قياس مستوى التقدم الاقتصادي للدول، لكنه لا يعكس التغيرات في حجم الأصول القومية التي تمتلكها الدول وتشكل ثروتها القومية. وأضاف أن الاعتماد بشكل منفرد على الناتج المحلي قد يؤدي إلى نتائج وعلامات مضللة حول حالة الاقتصاد الوطني، كما أنه لا يعكس حجم الإهلاك للأصول المستخدمة، وكذلك مستوى نضوب الموارد الطبيعية بمرور الزمن. وأشار التقرير إلى أن الطريقة الأفضل لقياس مستوى الأداء الاقتصادي لأي دولة هو قياس نسبة التغير في ثروتها القومية.
إقرأ أيضا:
3.7 تريليون دولار قيمة ثروة أثرياء الشرق الأوسط وأفريقيا
256 تريليون دولار.. ثروة العالم