سلطان النجار
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
قررت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، فرض رسوم جمركية على وارداتها من الاتحاد الأوربي، ليرد الأخير بالمثل، وتبدأ سلسلة من الضرائب والضرائب المضادة بين الطرفين.
أزمة تجارية احتدمت بين أوروبا والولايات المتحدة مؤخرا، بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان وقف الإعفاء المؤقت الممنوح للاتحاد الأوروبي وفرض ضرائب على واردات بلاده من الدول الأوروبية.
حيث فرضت واشنطن في وقت سابق، رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب وبنسبة 10% على واردات الألمنيوم من الاتحاد.
وعقب ذلك، عاد ترامب لفرض ضريبة جديدة وصلت قيمتها 2.5% على سيارات الركوب المستوردة من الاتحاد الأوروبي و 25% على الشاحنات الخفيفة.
وردا على هذا التصعيد الذي بدأه ترامب بدعوى أنه يستهدف خلق وظائف ويحمي الصناعات المحلية، قام الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على منتجات أمريكية قيمتها 2.8 مليار يورو، من بينها منتجات الصلب والألومنيوم، ومنتجات زراعية مثل الذرة الحلوة والفول السوداني.
وقالت سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة للاتحاد الأوروبي في بيان إن أوروبا لم تكن تريد ذلك، لكن القرار الأمريكي الأحادي والغير مبرر لم يترك للاتحاد خيارا آخر.
وردا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جديدة بنسبة 20 بالمئة، على جميع واردات الولايات المتحدة من السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي.
وقال تحالف مصنعي السيارات في الولايات المتحدة، إنه سيبلغ إدارة ترامب أن تهديدا أمريكيا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المئة على سيارات الركاب المستوردة سيكلف المستهلكين الأمريكيين 45 مليار دولار سنويا، أي 5800 دولار لكل سيارة.
لكن الاتحاد لم يتوانى عن الرد على هذه التهديدات، وحذر واشنطن من رد عالمي، يتمثل بتعرض صادرات أمريكية بقيمة 294 مليار دولار لتدابير مضادة، إذا نفذت واشنطن تهديدها بفرض رسوم جديدة على واردات السيارات.
وفي هذه السلسلة الطويلة من فرض الضرائب والضرائب المضادة، يصعب التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور بين الاتحاد وواشنطن.
اقرأ أيضا:
الرئيس الإيراني في أوروبا لحشد الدعم للاتفاق النووي