حسام الأحبابي
أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة (وكالات)
خرجت منطقة اليورو من الديون اليونانية إلا أنها تبقى معرضة للأزمات، برأي خبراء اقتصاديين يبدون مخاوف خصوصا حيال الوضع في إيطاليا. فبعد ثلاث سنوات من الركود من المفترض أن تتحرر اليونان رسمياً الإثنين من وصاية دائنيها “دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي” لتبدأ بتمويل نفسها في الأسواق.
لكن بغض النظر عن ما يصفه الأوروبيون بالأخبار السارة بعد سنوات من الأزمات السياسية الكبرى , لا يزال هناك تحديات عديدة بالنسبة إلى منطقة اليورو. و يؤكد محللون إقتصاديون في معهد جنيف للدراسات العليا الدولية والتطور أن “الأزمة اليونانية لم تحل ود تم تأجيلها إلى وقت لاحق”.
و المفترض أن تبدأ أثينا اعتباراً من العام 2032 بتسديد القسم الأكبر من دينها الذي لا يزال هائلاً (حوالى 180% من اجمالي الناتج المحلي). من الآن حتى ذلك الحين، من المستحيل معرفة مصير البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي بحسب المراقبين في جنيف وأثينا.
و تقول المديرة المساعدة في مركز الدراسات الاستشرافية والمعلومات الدولية آن لور ديلات إن “مشكلة الدين العام لم تحل إطلاقا أبداً ولا تزال كبيرة في إيطاليا واليونان والبرتغال برغم جهودهم , وتضاف إلى هذه الدول الثلاث، دولتان أوروبيتان كبيرتان هما إسبانيا وخصوصا فرنسا اللتان مازالتا تسجلان قيمة دين كبير، الأمر الذي يعرّض مجمل منطقة اليورو للخطر”.
و تشكل إيطاليا خطراً حقيقياً لمنطقة اليورو بسبب دينها ومصارفها الضعيفة وحكومتها الشعبوية، بحسب الخبراء الاقتصاديين , ويقول الخبير الأووبي شارل ويبلوش “أمامنا دولة يبلغ دينها 130% من إجمالي الناتج المحلي، مع مشاكل داخلية خطيرة، نظام مصرفي لم يتمّ إصلاحه ويديره حالياً أشخاص يبدو أنهم لا يدركون ماذا سيفعلون. التهديد واضح جداً”.
يأتي ذلك فيما لا تزال السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة الايطالية الجديدة غير واضحة مع إرسالها إشارات متناقضة , لكن بعد إنهيار جسر جنوى في شمال البلاد، هاجمت روما الاتحاد الأوروبي الذي تتهمه أنه يمنع الاستثمارات بسبب سياسة التقشف التي يعتمدها.
إقرا أيضا :